أعلن وزير التنمية الدّوليّة السّويدي بنيامين دوسا، أنّ "السويد ستقطع في العام المقبل تدريجيًّا، المساعدات عن موزمبيق وتنزانيا وزيمبابوي وليبيريا وكذلك عن بوليفيا، وستغلق سفاراتها في الدّول الثّلاث الأخيرة"، حيث كان التركيز منصبًّا على المساعدات التنموية.
وأشار في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "الحكومة تخطّط لزيادة المساعدات لأوكرانيا إلى عشرة مليارات كرونة سويديّة على الأقل (1,06 مليار دولار)... ما يعني أنّنا سنخصّص حاليًّا نحو 20 بالمئة من إجمالي مساعداتنا لهذا الهدف المحدّد"، موضحًا أنّ المساعدات السّويديّة للدّول الإفريقيّة الأربع بلغت أكثر من 50 مليار كرونة، على مدى السّنوات الـ25 الماضية.
وأكّد دوسا أنّ التغيير لن يؤثّر على المساعدات الإنسانيّة السّويديّة، مبيّنًا أنّ "لفترة مطوّلة بقيت المساعدات السّويديّة مشتّتة للغاية"، مشبّهًا إيّاها بأنّها "رشّاش مياه"، ومندّدًا بـ"إشراف غير كاف".
وكانت السويد الّتي تقدّم مساعدات تنمويّة سخيّة منذ سبعينيّات القرن الماضي، قد أعلنت في وقت سابق إنهاء مساعداتها التنمويّة للعراق. وهي تسعى أيضًا لربط المساعدات بجهودها لكبح الهجرة، وتعزّز في هذا الإطار المساعدات لدول قريبة من مناطق النّزاعات، لتمكينها من استقبال مهاجرين.
