أعلنت النّائبة ​بولا يعقوبيان​، "أنّني تقدّمتبسؤال نيابيإلى الحكومة، عن عدم اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة بحقّ الجمعيّات غير الحكوميّة والمؤسّسات الّتي تمارس أعمالًا مصرفيّةً من دون ترخيص، لا سيّما "​جمعية مؤسسة القرض الحسن​".

وأشارت في تصريح، إلى أنّ "هذا الواقع المخالِف للقانون لم يعُد تفصيلًا إداريًّا، بل تحوّل إلى خطر مباشر على سلامة النّظام المالي، في تجاهلٍ واضح لأحكام ​قانون النقد والتسليف​، ولا سيّما المادّة 206 الّتي تُلزم تحرّك النّيابة العامّة، بناءً على طلب مصرف لبنان في ما يتعلّق بمخالفات أحكام القانون".

ولفتت يعقوبيان إلى أنّ "المطلوب اليوم أن يقوم المصرف المركزي بدوره الحقيقي في تطبيق القانون، عبر التوجّه مباشرةً إلى القضاء، والتحرّك الجديّ ضدّ هذه الجمعيّات".