خفض البنك المركزي الروسي، معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، من 16,5% إلى 16% في ظل تباطؤ النمو.
وقال البنك المركزي في بيان، إنه "سيحافظ على الشروط النقدية بالصرامة اللازمة لإعادة التضخم إلى الهدف"، البالغ 4% سنويا، بعد أن بلغ 6,6% في تشرين الثاني.
وساهم النمو في الإنفاق العسكري مع إطلاق الهجوم واسع النطاق ضد أوكرانيا في شباط 2022 في تعزيز النمو في مرحلة أولى، ولكنه حفز التضخم بقوة أيضا، ما أدى إلى زيادة نسبة الفائدة وبالتالي جعل تكلفة الاقتراض باهظة.
ورغم تباطؤ التضخم في الأشهر الأخيرة، إلا أن البنك المركزي لا يزال يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تراوح بين 0,5% و 1% في عام 2025.
وكان قد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحافي السنوي: "يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لضمان أن يكون الاقتصاد الروسي، الاقتصاد الكلي، سليما ومتينا، وأن يكون لاقتصاد البلاد أساس قوي".
