نفى مسؤولون في وزارة العدل الأميركية الأحد قيامهم بتنقيح صور ووثائق من ملف قضية جيفري ابستين بهدف حماية الرئيس دونالد ترامب، في ظل تصاعد الانتقادات بشأن الإفراج الجزئي عن الوثائق واخضاعها لرقابة شديدة.
وأكد نائب وزير العدل تود بلانش في حديث لشبكة "ان بي سي"، "لن نحجب أي معلومات تخص الرئيس ترامب".
وجاء تصريح بلانش، المحامي الشخصي السابق لترامب، ردا على انتقادات بشأن عملية النشر من قبل مسؤولين من الحزبين وضحايا إبستين، الممول النيويوركي والمدان بالاعتداء الجنسي الذي توفي في السجن عام 2019.
وبعد أشهر من التأخير، بدأت وزارة العدل الجمعة بنشر آلاف الصور ومقاطع الفيديو والوثائق المتعلقة بالرجل المتهم باستغلال أكثر من ألف شابة جنسيا، من بينهن قاصرات، والمعروف بعلاقاته مع شخصيات بارزة، من بينهم الرئيس الحالي وسلفه الديموقراطي بيل كلينتون.
ومع ذلك، لم يتم نشر كل شيء قبل منتصف ليل الجمعة كما هو منصوص عليه بموجب قانون الشفافية. وتم تنقيح العديد من الملفات، مثل وثيقة مرتبطة بمحكمة نيويورك تم حجبها بالكامل.
وأُزيلت السبت عدة صور منشورة، ما أثار غضب الحزب الديموقراطي.
وإحدى الصور التي أزيلت من الموقع الالكتروني لوزارة العدل الإلكتروني تظهر صورا مختلفة مبعثرة على قطعة أثاث وداخل دُرج، من بينها صورة واحدة على الأقل لدونالد ترامب.
