أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب غسان عطالله، في تصريح، إلى أنّ "قانون الفجوة المالية كبّر الفجوة بين المودعين والسلطة".
وفي وقت سابق من اليوم، أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون الفجوة المالية واستعادة الودائع في جلسة عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام.
وكان قد أكّد رئيس الحكومة بعد الجلسة، أنّ "المودعين التي تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على أموالهم كاملةً ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت وخلال 4 سنوات وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين".
وأوضح أنّ "السندات ليست وعودًا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار ليرة من موجدات المصرف المركزي".
وقال سلام: "للمرة الأولى قانون الفجوة المالية فيه مساءلة ومحاسبة، وغير صحيح من يقول عنه "عفى الله عما مضى" فقد أدخلنا عليه ضرورة إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة"، مضيفًا: "هذا القانون ليس مثاليًا وفيه نواقص والأهم أنه خطوة منصفة على طريق استعدادة الحقوق".
