أشارت النّائبة بولا يعقوبيان، إلى "أنّني تابعتُ مسار قانون الإعلام والتعديلات الّتي أُدخلت عليه. ومن موقعي السّابق كصحافيّة، لا أقبل أن يمرّ أي تشريع يمسّ بالحرّيّات أو ينتقص من حرّيّة الصّحافة والتعبير".
وأكّدت في تصريح، أنّ "التقرير الّذي تحدّث عن استدعاء الصّحافيّين والملاحقات القضائيّة، أغفل كليًّا الإشارة إلى أنّ مشروع القانون الجديد منعَ صراحةً التوقيف الاحتياطي في جميع الجرائم المرتَكبة بواسطة وسائل الإعلام والوسائل الإلكترونيّة، ونصّ المادّة 122 واضح بهذا الخصوص".
ولفتت يعقوبيان إلى أنّ "التقرير أغفل أيضًا أنّ المشروع تضمّن ضمانات جوهريّة، أبرزها: إلغاء تجريم القدح والذّمّ والتحقير بحقّ الصّحافيّين، إنشاء محكمة مدنيّة مستقلّة ومتخصّصة بقضايا الإعلام بدل إخضاع الصّحافيّين للقضاء العسكري أو الجزائي، تعزيز استقلاليّة المؤسّسات الإعلاميّة ومنع أي تدخّل سياسي أو أمني، شمول الإعلام الإلكتروني ضمن إطار الحماية القانونيّة، إنشاء هيئة وطنيّة مستقلّة للإعلام، اعتماد مبدأ "العِلم والخبر" بدل نظام الترخيص، إعادة تنظيم الإعلام العام مع صون حقوق العاملين فيه؛ وتكريس التعدديّة النّقابيّة بما يضمن حرّيّة العمل والتنظيم المهني".
وتوجّهت بشكر كبير إلى وزير الإعلام بول مرقص على "الجهد الجبّار الّذي بذله، وعلى موقفه الواضح والدّاعم للحرّيّات وحرية الإعلام".
وكانت قد نشرت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" أمس، تقريرًا تحت عنوان: "لبنان: أوفوا بوعود الإصلاح"، أفادت فيه بأنّ "لجنة الإدارة والعدل النّيابيّة بدأت مناقشات حول قانون جديد للإعلام، قُدّم إلى اللّجنة في 27 أيّار 2025. وعلى الرّغم من أنّ مسودّة القانون تضمّنت خطوات مهمّة نحو حماية حرّيّة التعبير، إلّا أنّ التعديلات المقترَحة أعادت العمل بالتوقيف الاحتياطي على خلفيّة التعبير السّلمي".
وشدّدت على أنّه "ينبغي للسّلطات اللّبنانيّة أن تكفّ عن استدعاء الصّحافيّين والنّشطاء ردًّا على انتقاداتهم، وعلى مجلس النّواب أن يضمن التزام القوانين المتعلّقة بالإعلام واستقلال القضاء في لبنان بالمعايير الدّوليّة".
