أخفق مدعون فيدراليون في توجيه اتهامات إلى ستة نواب ديمقراطيين حثوا الجيش على رفض "أوامر غير قانونية" مثيرين غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي طالب بعقوبات بالسجن بحقهم، حسبما ذكرته وسائل إعلام أميركية.
وأفادت مصادر عديدة لصحيفة "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" بأن هيئة محلفين فيدرالية كبرى، تضم مواطنين من واشنطن العاصمة، رفضت محاولات وزارة العدل توجيه اتهامات إلى النواب الديمقراطيين الذين نشروا مقطعاً مصوراً في تشرين الثاني الماضي يدعون فيه عناصر الجيش والاستخبارات إلى عصيان "أوامر الرئيس الجمهوري غير القانونية".
واوضحت النائبة عن ولاية ميشيغن إليسا سلوتكين في بيان، إن الفيديو الذي ظهرت فيه "كان مجرد اقتباس للقانون"، مضيفة أنها تأمل أن يضع هذا حداً نهائياً لهذا التحقيق المسيس.
وأشارت كل من صحيفتي "بوست" و"تايمز" في مقاليهما المنشورين، إلى أن من النادر أن لا يصدر عن هيئة محلفين كبرى لائحة اتهام.
واعتبرت صحيفة "تايمز" أن قرار توجيه الاتهام للنواب كان من جميع النواحي، محاولة غير مسبوقة من جانب المدعين العامين لتسييس نظام العدالة الجنائية.
ولم يُحدد النواب الستة -وجميعهم خدموا في الجيش أو أجهزة الاستخبارات- الأوامر التي سيرفضونها، لكن دونالد ترامب اعتمد بشكل كبير على الجيش خلال ولايته الثانية، سواء داخل البلاد أو خارجها.
في الولايات المتحدة، أمر ترامب الحرس الوطني بالتدخل في عدة مدن لدعم حملته على الهجرة، رغم الاحتجاجات العديدة من المسؤولين المحليين.
كما أمر الرئيس الجمهوري بشن ضربات في الخارج، وشن هجمات على سفن يُشتبه في تهريبها المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 130 شخصاً على الأقل، في عمليات يعتبرها خبراء غير قانونية.
وأثار المقطع المصور الذي نشر في تشرين الثاني غضب البيت الأبيض.
واتهم ترامب هؤلاء النواب الديمقراطيين بـ"السلوك التحريضي، الذي يُعاقب عليه بالإعدام!".
واوضح بانه "يجب أن يكون الخونة الذين أمروا الجيش بعصيان أوامري في السجن الآن".
