أشار وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، في مقابلة مع قناة "LBCI"، إلى أن "هناك توافقا بعدم خلق تشنج اليوم والوصول إلى حل سياسي للإستقرار ووقف العداء"، مضيفًا: "أنا أثق برئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس ااحكومة نواف سلام".
وأوضح أن "في موضوع النقل البري يتم النقاش من أجل فتح الطريق أمام كل الشاحنات التي لا تحتمل التأخير وسوريا أهم شريك اقتصادي بالنسبة إلينا".
وقال البساط: "لا تساهل مع موضوع التراتبية التي تعني أنه عندما يكون هناك فجوة في القطاع المصرفي فالمودع هو أقل شخص يتضرر".
وأوضح أنه "ثمة فرق بين كيفية حل المشكلة المالية بين الماضي والحاضر وبري ملتزم بحل هذه الأزمة وهناك قبول جماعي بالسير بهذا الإتجاه".
وشدد البساط، على أن "الدولة ستتحمل مسؤوليتها من دون أي شك ولكن نريد ان ننجز الامر بطريقة تكون محمولة"، وقال: "صندوق النقد الدولي يريد تفسيرًا وتوضيحًا ومقاربة قانونية لما يسمى بالعمليات غير النظامية والحل قانوني والبنك المركزي سيعمل على الموضوع".
ولفت إلى أنه "من غير المعقول أن يمتلك البنك المركزي شركة طيران أو كازينو وهناك اصول من الافضل تسييلها".
وأكد البساط، أن "صياغة الاتفاق مع صندوق النقد لا تزال تتطلب نقاشا والمقاربة متفق عليها مع الصندوق".
وذكر أنه "علينا التفكير بهيكلية القطاع العام ولا نريد تكرار خطأ الـ2017 في موضوع سلسلة الرتب والرواتب".
وأشار البساط، إلى أنه "لا يمكننا الصرف أكثر من الإيرادات وبالتالي مطلب زيادة الأجور في القطاع العام محق لكنه مكلف"، مضيفا: "الأولويات كثيرة وموضوع تقوية المجالس الرقابية مهم جدًا"، موضحا أن "رقم زيادة رواتب العسكريين يعتمد على ما يمكننا تحصيل من إيرادات".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت جمعية "القرض الحسن" أقوى من الحكومة، أجاب البساط: "استبعد.. هدفنا ألا يكون هناك أحد أقوى من الدولة وإعادة هيبتها في كل المرافق".
