تحقق السلطات السويدية مع رجل يشتبه بأنه سهّل لأكثر من مئة رجل ممارسة الجنس مع زوجته لقاء المال، حسبما افادت مدعية وكالة "فرانس برس".
ويحظر قانون الدعارة في السويد شراء الخدمات الجنسية، لكنه لا يحظر بيعها.
وأوقفت الشرطة الرجل، وهو في الستينات من العمر، أواخر تشرين الأول بعدما أبلغت زوجته الخمسينية عنه. ووضع رهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين، على ما قالت المدعية إيدا أنرستيدت لفرانس برس.
وأضافت "يُشتبه في أن المشتبه به سهّل بيع الخدمات الجنسية من الشاكية، أو استفاد من ذلك ماليا".
ولم تقدم المدعية تفاصيل بشأن التحقيق، أو تفصح عما إذا كانت المرأة قد أُرغمت على ممارسة الجنس.
وذكرت أنه تم تحديد هوية 120 شخصا يُشتبه في شرائهم خدمات جنسية، لكن من غير المرجح التحقيق معهم جميعا في إطار القضية الرئيسية. ويمكن فتح تحقيقات منفصلة بشأن المتورطين في الشراء بعد إنجاز هذه القضية.
يُعتقد أن الجرائم موضع التحقيق وقعت بين كانون الثاني 2022 وحتى اعتقال الرجل العام الماضي.
وتوقعت أنرستيدت توجيه الاتهام في 13 آذار.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية بأن الرجل الذي نفى ارتكاب الجريمة، دين سابقا بجرائم من بينها الاعتداء والإكراه غير القانوني.
