أعرب وزراء خارجيّة قطر، الأردن، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، تركيا، السعودية، ومصر بأشدّ العبارات، "سنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقانون صادق عليه الكنيست، يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلّة، ويطبّقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيّين".
وحذّروا في بيان مشترك، من "الإجراءات الإسرائيليّة المستمرّة، الّتي ترسّخ نظام فصل عنصري وتتبنّى خطابًا إقصائيًّا ينكر الحقوق غير القابلة للتصرّف للشّعب الفلسطيني ووجوده في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة"، مؤكّدين أنّ "هذا التشريع يشكّل تصعيدًا خطيرًا، لا سيّما في ظلّ تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيّين"، ومشدّدين على أنّ "مثل هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي".
وأعرب الوزراء عن "بالغ القلق إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيّين في السّجون الإسرائيليّة"، محذّرين من "تزايد المخاطر في ظلّ تقارير موثوقة عن انتهاكات مستمرّة، بما في ذلك التعذيب، المعاملة القاسية واللاإنسانيّة والمهينة، التجويع، وحرمانهم من حقوقهم الأساسيّة". وركّزوا على أنّ "هذه الممارسات تعكس نهجًا أوسع من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني".
وجدّدوا رفضهم "للسّياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان، الّتي تستهدف الشّعب الفلسطيني"، مشدّدين على "ضرورة الامتناع عن الإجراءات الّتي تفرضها سلطة الاحتلال الإسرائيلي، والّتي من شأنها تأجيج التوترات". وأكّدوا "أهمّية ضمان المساءلة"، وداعين إلى "تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار ومنع المزيد من التدهور".
