شدّد رئيس رابطة مخاتير الكورة شادي المسيح، تعليقًا على القرار الصادر عن مجلس الوزراء، والقاضي بإعطاء مهل جديدة لعمل المقالع والكسّارات لصالح شركات الترابة، على أنّه "كفى ابتزازًا بلقمة عيش النّاس. إن التذرّع بوجود أعداد محدودة من العمّال لا يمكن أن يبرّر قتل مئات الأهالي وتلويث الهواء والمياه"، مؤكّدًا "أنّنا لسنا ضدّ العمّال، بل نحن مع حقّهم في العيش الكريم، لكن هذا الحق لا يمكن أن يكون على حساب صحة النّاس وحياة أولادهم".
وجدّد في بيان، مطالبته بـ"إصدار بيان واضح يحدّد العدد الفعلي للعمّال المثبّتين من أبناء البلدات والقرى المجاورة داخل هذه الشّركات، بعيدًا عن أي تضليل أو مبالغة"، مشيرًا إلى أنّ "أي انطلاقة جديدة لعمل هذه الشّركات يجب أن تكون مشروطة أوّلًا بتثبيت جميع عمّال البلدات والقرى المجاورة، وضمان حقوقهم الكاملة، بدل إبقائهم رهينة العمل المياوم والابتزاز".
وأعلن المسيح "أتّنا نرفض بشكل قاطع استمرار وجود مادّة البتروكوك وتخزينها بين المنازل والأحياء السّكنيّة، بما تشكّله من خطر مباشر على صحة المواطنين وسلامتهم، في ظلّ غياب أي إجراءات حماية جدّيّة أو رقابة فعّالة"، لافتًا إلى أنّ "المعادلة بالنّسبة لنا واضحة: إمّا بيئة نظيفة وحياة كريمة للجميع، وإمّا لا شرعيّة لأي عمل يقوم على مرض النّاس وموتهم. لن نقبل بعد اليوم أن يُوضع أبناء المنطقة بوجه بعضهم البعض تحت أي ذريعة"، مركّزًا على أنّ "حق العمل لا يُلغي حق الحياة، بل يكتمل به ضمن بيئة سليمة وعادلة".
