أوضحت وزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان، حقيقة ما يتم تداوله حول مشروع توسعة طريق جونيه، مؤكدة أن المشروع من ضمن مهام مجلس الإنماء والإعمار الذي يتولى إعداد ملفه التقني والإداري والمالي، ومتابعة إجراءاته وفق الأصول المعتمدة.
وبيّنت أن دورها يقتصر على المتابعة والتنسيق في إطار مسؤولياتها لتطوير شبكة الطرق وتحسين البنى التحتية، مع تأكيد استعدادها للتعاون والمساهمة في تأمين مصادر التمويل اللازمة فور إنجاز الملف من قبل مجلس الإنماء والإعمار واستكمال متطلباته الفنية والإدارية.
وفي ما يتعلق بما أثير حول إلغاء القرض المخصص للمشروع، أشارت إلى أن هذا الأمر لا يدخل ضمن مسؤوليتها، بل يرتبط بآلية التعاقد وشروط القرض بين مجلس الإنماء والإعمار والجهة الممولة، وما يرافق ذلك من التزامات وإجراءات محددة.
ولفتت إلى أن إلغاء القرض تم بناء على طلب الجهة الممولة، وليس بطلب من الدولة اللبنانية.
وأكدت وزارة الأشغال العامة والنقل التزامها دعم المشاريع الإنمائية ذات الأولوية، داعية إلى توخي الدقة في تداول المعلومات، ومؤكدة استعدادها للتعاون مع مختلف الجهات المعنية بما يخدم المصلحة العامة.
