أشار النائب عماد الحوت، في تصريح له، إلى أنه "مع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، تبرز أمامنا كلبنانيّين مسؤولية وطنية جامعة تفرض مقاربة هذا المرحلة بوعي سياسي يربط بين وقف العدوان، واستعادة السيادة، ومعالجة آثار الحرب، وتحصين الداخل اللبناني من خلال: متابعة الجهود الدولية والعربية والإقليمية التي قادتها الدولة اللبنانية للتوصّل إلى هذا الاتفاق، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار وتحويله الى وقف دائم للحرب، على قاعدة اتفاقية الهدنة لعام 1949، بما يحقق سيادة لبنان على كامل ترابه، وإستعادة الأسرى، ووضع حدّ نهائي للاعتداءات الإسرائيلية".
وشدد على "تحميل العدو الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم والأضرار التي ألحقها بلبنان، والتمسّك بحق الدولة اللبنانية في المطالبة السياسية والقانونية في تعويض الخسائر البشرية والمادية التي ترتبت على هذا العدوان"، مؤكداً أنّ "حماية لبنان والدفاع عنه وصون سيادته ووحدة أراضيه هي مسؤولية الدولة اللبنانية، بما يقتضي حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بالمؤسسات الدستورية، وإطلاق استراتيجية دفاعية وطنية جامعة تضمن تثبيت هذا المسار وصونه".
وأشار إلى "تأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين، وتأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية، وتوفير الحدّ الأدنى من مقوّمات الحياة والاستقرار في المناطق المتضرّرة، و تحصين الجبهة الداخلية من كل أسباب التصدّع، عبر خطاب وطنيّ مسؤول، ورفض الفتنة، وإطلاق حوار وطني جادّ يرسّخ الوحدة الداخلية، ويصون مصلحة لبنان العليا، ويمنع العدو من الاستثمار في التباينات الداخلية".
