عُقد اجتماع طارئ في قرية ​بدبهون​ في قضاء الكورة، ضمّ مختار القرية سليم الأيوبي وفعاليّات. واستنكر المجتمعون "كيف أنّه في يوم حداد وطني، سقط فيه مئات الضحايا وآلاف الجرحى ونكّست الأعلام وأُقفلت المؤسّسات، يتجاهل مجلس الوزراء آلام اللّبنانيّين وانكسار قلوبهم ودمار بيوتهم، ويتفرّغ إلى منح الأذونات لجرّافات شركات الترابة لتنهش ما تبقّى من جبال بدبهون وثرواتها الباطنيّة".

وسألوا في بيان، "كيف لمجلس الوزراء أن يسمح بمتابعة الجرف ونهش الجبال في قرية فُجّرت صخورها وسُلبت آثارها، وقُضي على تراثها ونُهبت ثرواتها الباطنيّة، وقُضم من جبالها ووديانها ما معدّله 80% من مساحتها الإجماليّة؟ وكيف لمجلس الوزراء أن يتوجّه في قراره إلى البلديّات ويتجاهل قرية بدبهون المفجوعة الّتي لا يوجد فيها بلدية؟".

وتساءل المجتمعون "كيف يُعقل أن تعقد وزيرة البيئة اجتماعها الشّهير يوم أمس، من دون أن تدعو ممثِّلًا عن قرية بدبهون، ولا تعير أي أهميّة لهذه القرية الّتي تُحتضر من جرّاء الجرائم البيئيّة الّتي نُفّذت فيها، ودون أن تبلغ مختارها أو أي من فعاليّاتها بالاجتماع المذكور؟".

وشدّدوا على أنّ "بدبهون قرية محرومة من المياه منذ مئة عام، وأهلها يشترون المياه بواسطة الصهاريج، وفي دائرتها الصغرى عشرات المنتجعات الّتي تسرق المياه مع شركات الترابة من نبع الجرادة الّذي هو على مرمى حجر منها. بدبهون بلا شبكة صرف صحي ولا حتى مستوصف ولا خدمات عامّة، وبلا بلديّة ولا قوى أمنيّة. بدبهون ستحاسبكم أمام المراجع الوطنيّة والدّوليّة".