نفّذ أصحاب وسائقو باصات "ميتسوبيشي روزا" والميني باص، تحرّكًا بدعوة من اتحاد نقابات العمّال والمستخدمين في لبنان الشّمالي، شارك فيه رئيس الاتحاد شادي السيد ورئيس لجنة سائقي الباصات مصطفى بطيخ، وذلك احتجاجًا على "الفوضى المستشرية على مستوى تنفيذ القانون، ولمطالبة بلدية طرابلس باتخاذ خطوات حازمة بالنّسبة لكلّ وسائل النّقل، بما في ذلك آليّات النّقل المشترك ونقاط انطلاقها وعملها في المدينة".
بدأ التحرّك بتجمّع عند مستديرة الروكسي في طرابلس، ونفّذ المشاركون مسيرةً توجّهت نحو معرض رشيد كرامي الدولي، حيث نُفّذ اعتصام لبعض الوقت، قبل أن يتوجّه الجميع إلى مدخل مدينه طرابلس الجنوبي عند محلّة البالما، حيث جرت اتصالات مع كلّ من النّقيب السيد والسّائقين، أدّت إلى تأجيل الاعتصام إلى وقت آخر لدواعٍ أمنيّة.
وأوضح السيّد خلال الاعتصام عند تقاطع الروكسي، أنّ "التحرّك جاء نتيجة الظّروف الصّعبة الّتي يواجهها السّائقون، ولا سيّما على خطّ طرابلس- بيروت"، مؤكّدًا أنّهم "ليسوا من دعاة قطع الطرقات، وقد امتنعوا عن تنفيذ خطوة إقفال المدخل الجنوبي للمدينة في البالما لأسباب أمنيّة، مع تقديم الاعتذار للمواطنين".
وأشار إلى أنّ "السّائقين يواجهون منافسةً غير مشروعة"، لافتًا إلى "وجود تعرفة رسميّة صادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل لا يتمّ الالتزام بها من قبل النّقل المشترك، إضافةً إلى تجاوزات وسلوكيّات غير مهنيّة على الأرض، ما يفاقم معاناتهم". وطالب الدّولة بـ"النّظر في أوضاع السّائقين الّذين يتحمّلون أعباء ماليّة من رسوم وضمان وتأمين وميكانيك وتراخيص، في مقابل عدم التزام الجهات الأخرى بهذه الموجبات"، داعيًا إلى "تطبيق القوانين على الجميع، خصوصًا لجهة الالتزام بالمحطّات وخطوط السّير المحدّدة".
وحذّر السيّد من أنّ "استمرار هذا الواقع قد يؤدّي إلى إشكالات على الطّرق"، محمّلًا المسؤولية لوزير الأشغال العامّة والنّقل والجهات المعنيّة، ومعلنًا "منح مهلة عشرة أيّام قبل اتخاذ خطوات تصعيديّة، قد تصل إلى إقفال طرقات في مختلف المناطق". وأوضح أنّ "هدف التحرّك هو تأمين لقمة العيش بكرامة".
من جهته أكّد مصطفى بطيخ، خلال الاعتصام في طرابلس، أنّ "تلزيم النّقل المشترك لشركة الأحدب تمّ وفق شروط محددة لا يتم الالتزام بها"، مشيرًا إلى "تجاوزات في خطوط السّير المعتمَدة، ما ينعكس سلبًا على عمل السّائقين ويؤدّي إلى قطع أرزاق عشرات الباصات".
وطالب بلدية طرابلس ومحافظ لبنان الشّمالي بـ"فرض الالتزام بالشّروط القانونيّة ودفاتر السوق على سائقي النّقل المشترك"، مؤكّدًا "استعداد السّائقين للالتزام بالموجبات الماليّة كافّة المفروضة في حال إعادة النّظر بالتلزيم".
