استقبلت محافظ الشّمال بالإنابة إيمان الرافعي وفدًا من أصحاب وسائقي الـ"ميني باص" وباصات "ميتسوبيشي روزا"، في حضور رئيس بلديّة طرابلس عبد الحميد كريمة، رئيس اتحاد نقابات العمّال والمستخدمين في الشّمال شادي السيد، ومساعد قائد سريّة طرابلس المقدّم نبيل عوض.
وعرض السيّد أبرز المشاكل والتحدّيات الّتي يواجهها السّائقون، ولا سيّما مسألة المنافسة غير المشروعة، مطالبًا بـ"تطبيق القوانين النّافذة واتخاذ إجراءات ميدانيّة صارمة من قِبل البلديّة وقيادة قوى الأمن الدّاخلي بحق المخالفين، وخصوصًا السّائقين غير اللّبنانيّين، إضافةً إلى تنظيم عمل النّقل المشترك لناحية نقاط الانطلاق والتوقّف داخل المدينة، ووضع تسعيرة تساوي تسعيرة الباصات الخاصة".
وأكّد أنّ "السّائقين النّظاميّين يرزحون تحت أعباء ماليّة كبيرة تشمل الرّسوم والضمان والتأمين والمعاينة الميكانيكية والتراخيص، في حين أنّ المخالفين لا يتحمّلون أي التزامات مماثلة، ما يخلّ بمبدأ العدالة ويضرب قواعد المنافسة المشروعة"، داعيًا إلى "تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء".
من جهتها، شدّدت الرّافعي على أنّ "المحافظة تتابع هذا الملف الحيوي انطلاقًا من مسؤوليّتها في تنظيم المرافق العامّة وحماية مصالح المواطنين"، مركّزةً على أنّ "قطاع النقل المشترك يشكّل شريانًا أساسيًّا للحياة اليوميّة في مدينة طرابلس والشّمال". وأوضحت "أنّها ستعمل على نقل مطالب السّائقين إلى الجهات المعنيّة، ولا سيّما في وزارتَي الدّاخليّة والبلديّات والأشغال العامّة والنّقل، من أجل إيجاد حلول عمليّة ومستدامة".
كما لفتت إلى "أهميّة التنسيق بين مختلف الأجهزة الرّسميّة والبلديّة، لتكثيف الرّقابة وضبط المخالفات، بما يضمن تطبيق القوانين وحماية السّائقين الملتزمين، ويؤمّن في الوقت نفسه خدمة نقل آمنة ومنظّمة للمواطنين"، مشيرةً إلى أنّ "دور المحافظ لا يقتصر على المتابعة الإداريّة، بل يمتدّ ليشمل مواكبة القضايا المعيشيّة والاقتصاديّة اليوميّة، والسّعي إلى تحقيق التوازن بين متطلّبات العمل وحقوق العاملين ضمن إطار القانون".
بدوره، أكّد كريمة أنّ "البلديّة ستولي هذا الملف اهتمامًا خاصًّا"، كاشفًا عن "العمل على تأمين موقف مخصَّص ومنظّم لسائقي الباصات داخل المدينة، بما يساهم في تخفيف الفوضى المروريّة وتنظيم حركة النّقل المشترك، ويوفّر بيئة عمل أكثر استقرارًا للسّائقين".
