أشار رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ابراهيم كنعان، إلى أنّه "لو لم تُقرّ الموازنة العامة لعام 2026 مؤخّرًا وصدّق عليها المجلس الدستوري، لما تأمّنت اعتمادات جديدة لمواجهة التحدّيات اليوم".
ولفت، في تصريح لقناة الـ"MTV"، إلى أنّ "الجباية انخفضت والإيرادات تراجعت بسبب الحرب بنسبة 40 بالمئة تقريبًا، ونرفض تعويض النّقص من أموال الاحتياط في مصرف لبنان لأنّه يمسّ بالودائع، كما نرفض العودة إلى تمويل الدّولة من المصرف المركزي لما له من خطر على ما تبقّى من حقوق النّاس"، مؤكّدًا أنّ "توضيح الأرقام والحلول الممكنة لتراجع الإيرادات، سيتمّ الأسبوع المقبل في جلسة للجنة المال بحضور وزيرَي المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان".
وأوضح كنعان "أنّني لم أشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن لأنّ لا جديد فيها، وتفاجأنا اليوم بورود ملاحظات جديدة على قانون إصلاح المصارف، ما يعني أنّ دوّامة التعديل مستمرّة بين الحكومة والصندوق".
