أكّد ولي العهد السّعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أنّ "رؤية السّعوديّة 2030 قد أحدثت نقلةً نوعيّةً في مسيرة تنمية البلاد، بما حقّقته من تحوّل شامل وملموس في المناحي الاقتصاديّة، الخدمات، البنية التحتيّة واللّوجستيّة، وجوانب الحياة الاجتماعيّة، واستهلّت في عام 2026 مرحلتها الثّالثة والأخيرة الّتي تمتدّ لخمس سنوات قادمة حتى عام 2030، محافظةً فيها على التركيز على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ وفق متطلّبات المرحلة؛ بما يدفع باستدامة التقدّم والازدهار ويجعل السعودية في طليعة الدّول تقدُّمًا".
وشدّد، خلال استعراض مجلس الشّؤون الاقتصاديّة والتنميّة لتحديثات "رؤية السّعوديّة 2030"، بعد مرور مرحلتَيها الأولى والثّانية، على أنّ "استثمار الرّؤية الأهمّ منذ إطلاقها، كان ولا يزال وسيظلّ منصبًّا على أبناء وبنات الوطن، من خلال تأهيلهم وتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدّم مع نظرائهم في دول العالم كافّة"، مشيرًا إلى أنّ "رؤية السّعوديّة 2030 تستهلّ مرحلتها الثّالثة والأخيرة خلال عام 2026 وحتى عام 2030، وتدخل ذروة التنفيذ للبرامج والاستراتيجيّات الوطنيّة، في ظلّ وصول أدوات التحوّل إلى أعلى معدّلات الجاهزية، وهي ماضية في تحقيق أهدافها، عبر ترسيخ مكتسبات التحوّل الوطني والاقتصادي والاجتماعي؛ ومضاعفة الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز".
وركّز بن سلمان على أنّ "بالرّغم من التقلّبات العالميّة، والاضطرابات الاقتصاديّة والسّياسيّة الّتي ألقت بظلالها على الصعيدَين الإقليمي والدّولي خلال العقد الماضي، إلّا أنّ "رؤية السّعوديّة 2030" حافظت على مسيرة التقدّم وتحقيق زخم من الإنجازات النّوعيّة، عبر ما انتهجته من تخطيط استراتيجي وسياسات ماليّة محكَمة قائمة على المرونة والاستباقيّة في استشراف تحدّيات وفرص المستقبل".
