لفت النّائب إيهاب مطر، إلى "أنّني شاركتُ أمس في جلسة اللّجان النّيابيّة المشتركة المنعقدة في مجلس النّواب، لمناقشة ودراسة اقتراح قانون العفو العام. وقد شدّدتُ خلال الجلسة، على ضرورة وضع حدّ لحالة المدّ والجزر الّتي أحاطت بهذا الملف طوال السّنوات الماضية، من دون الوصول إلى أي نتيجة جدّيّة تُنصف السّجناء وترفع عنهم الظّلم".
وأكّد في تصريح، "أهميّة الابتعاد عن المزايدات وأسلوب التعطيل والشّعبويّة الّتي يعتمدها بعض الفرقاء بين حين وآخر، إذ لا يجوز أن يبقى أشخاص لسنوات طويلة داخل السّجون من دون محاكمة عادلة"، مشيرًا إلى "أنّنا اليوم، أمام مسؤوليّة أخلاقيّة ووطنيّة تفرض علينا تغليب إنسانيّتنا وحكمتنا، والعمل بجدّيّة لإحقاق العدالة، باعتبارها من الرّكائز الأساسيّة لقيام الدّولة والنّهوض بالوطن".
وشدّد مطر على أنّ "لا استقرار من دون عدالة، ولا عدالة من دون قرار شجاع ينهي معاناة المظلومين".
