اعلنت جمعية "صرخة المودعين" في بيان انها نظمت، بالتعاون مع روابط المودعين، تحركا احتجاجيا امام مصرف لبنان، في اطار سلسلة تحركات تصعيدية تهدف الى الدفاع عن حقوق المودعين واستعادة اموالهم المحتجزة منذ اكثر من سبع سنوات. واوضحت ان هذا التحرك يأتي في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر والتدهور الحاد في الاوضاع المعيشية وارتفاع معدلات التضخم، الى جانب تداعيات الحرب التي زادت من معاناة المودعين الذين تُركوا لمصيرهم من دون اي حلول عادلة او واضحة.
واشار المشاركون الى ان الاستمرار في سياسة تقييد السحوبات يشكل ظلما فادحا بحق المودعين ويزيد من ازمتهم اليومية.
وطالبوا حاكم مصرف لبنان كريم سعيد باتخاذ قرار فوري برفع سقف السحوبات بما يتناسب مع الحد الادنى من متطلبات العيش الكريم، مؤكدين رفضهم القاطع لأي محاولات لفرض خطط مجحفة تمس بودائعهم او تشرع اقتطاعها تحت اي ذريعة.
واكد البيان ان اموال المودعين هي حقوق مقدسة لا يجوز المساس بها، داعيا السلطات المعنية الى تحمل مسؤولياتها الكاملة ووضع خطة عادلة وشفافة تضمن اعادة هذه الاموال بعيدا من اي شطب او اقتطاع تحت اي ذريعة.
وشدد التجمع على ان التحركات ستستمر وستتصاعد في حال استمرار تجاهل مطالب المودعين، مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستشهد خطوات اضافية للضغط بكل الوسائل السلمية المشروعة حتى تحقيق العدالة واسترجاع الحقوق.
وختم البيان بدعوة جميع المودعين الى توحيد الصفوف والمشاركة الكثيفة في التحركات المقبلة، معتبرا ان وحدة الموقف هي السبيل الوحيد لفرض الحلول العادلة واستعادة الحقوق المسلوبة.