جدّد المجلس السّياسي لـ"التيار الوطني الحر"، عقب اجتماعه الدّوري برئاسة النّائب جبران باسيل، موقفه بموضوع "إجراء المفاوضات مع الخارج وصلاحيّة رئيس الجمهوريّة بخصوصها، على أن تُعتمد كلّ الآليّة الدّستوريّة المعلومة"، مشيرًا إلى "حدود هذه المفاوضات الّتي يريد لبنان من ورائها إنهاء العدوان، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الشّامل، واسترداد كامل السّيادة الوطنيّة على أراضي لبنان، واستعادة كلّ حقوقه".
وأكّد في بيان، "تأييده للعفو عن الإسلاميّين المسجونين بسبب رأيهم، من دون ارتكابهم لجريمة محدَّدة، ورفضه العفو عن أي مرتكب لجريمة بحقّ الجيش اللبناني". وأعلن "تأييد العفو عن اللّبنانيّين الّذين اضطرّتهم ظروفهم للهروب إلى إسرائيل، ووجوب تطبيق القانون الصادر لتأكيد حقّهم بالعودة إلى لبنان".
وشدّد المجلس السّياسي على أنّ "التيّار يرفض مبدأ العفو العام الشّامل، الّذي هو بحدّ ذاته تشجيع على الجريمة وضرب الثّقة بالقانون والدّولة. أمّا مشكلة اكتظاظ السّجون فلها حلول قانونيّة، وهي لا تكون بتكريس الإفلات من العقاب".
ورأى أنّ "النّشاط التشريعي لمجلس النواب مذهل، إذ أنّه يعقد ستّة جلسات للجان النّيابيّة المشتركة خلال أسبوع لإقرار قانون العفو العام، ويا ليت المجلس يتصرّف بهذه الحماسة لإصدار قوانين إصلاحيّة كاسترداد أموال النّاس وودائعهم".
