أشار رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، إلى أن ثمة إسلاميين لبنانيين مسجونين منذ سنوات من دون محاكمات، ومظلومين بسبب فكرهم. وقال: "نحن ضد فكرهم ولكن مع العفو عنهم لانه لم يثبت عليهم جرم حقيقي".
أكد باسيل في "دقيقة مع جبران"، أننا "مع العفو عن الهاربين إلى إسرائيل لأننا أصدرنا لهم قانوناً ولم يطبق. ولكن الأكيد أننا ضد العفو عن كل من قتل جندياً لبنانياً"، مشيراً إلى أن "إعفاء السوريين الذين قتلوا عناصر من الجيش باتصال أو بتواطؤ من السلطة اللبنانية لا يبرر إعفاء اللبنانيين الذين أقدموا على عملية قتل العسكريين".
أضاف: "نحن أيضا ضد العفو العام، ليس لأننا ضد التسامح، ولكن لأننا لا نستطيع أن نبني دولة اذا في كل مرة قمنا بمحو جرائم القتل والسرقة والمخدرات كأنها لم تحصل". وشدد على عدم جواز أن "نكرس مبدأ الافلات من العقاب من اجل مكاسب سياسية للبعض". وقال: "يكفي عدم معاقبة الذين سرقوا ودائع اللبنانيين والعفو او التغاضي عمن ارتكب جرائم القتل السياسية".
وأكد ان "في كل مرة كان فيها عفو من دون محاسبة سياسية، كانت الحقيقة تضيع والناس تفقد ثقتها بالدولة والجريمة تتكرر". وقال: "العفو العام يخلط بين المجرم والضحية ويثبت مبدأ عدم المحاسبة ويشجع على الارتكاب وهذا اخطر ما في الأمر".
أضاف: "أيضا حجة اكتظاظ السجون تُعالج بتقليص عدد المساجين السوريين وبمحاسبة القضاة المتخلفين عن واجباتهم اذ لا مبرر لقاض حتى لا يلتزم بمهل محاكمة المنصوص عنها بالقانون". ودعا الى محاسبة القاضي الذي يتخلف عن اصدار الأحكام في وقتها وتخفيض درجاته.
وشدد على أن "العفو يجب ان يكون محددا والا يكون على حساب دم الشهداء إذ إن الدولة لا تقوم على التناسي بل على العدالة".