أعلن نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب أن "إقتراح قانون العفو العام حافظ على حق اهالي شهداء الجيش بعدم اسقاط حقهم الشخصي بالقضاء المدني، فالجيش لم يكن طرفًا بالنزاعات"، مطالباً الحكومة ووزير العدل بإيجاد حل جذري للمحاكمات وعدم توقيف أشخاص بدون سبب.
كما أشار بو صعب إلى أنه "اخذنا بعين الاعتبار ملاحظات وزارة الدفاع والداخلية والجيش"، مؤكداً أن "القضاء مسؤول عن التأخير في الكثير من القضايا".
وأوضح بو صعب أن "موضوع الإدغام كان خلافيًا واليوم أعدنا الأمور إلى نصابها في هذا الموضوع وبقيت المادة كما هي"، لافتاً إلى أنه "في حكم الاعدام اعتُمدت ٢٨ سنة سجنية اي ٢١،٥ سنة فعليّة تقريبًا".