اعتمد ولي عهد دبي حمدان بن محمد آل مكتوم، المجموعة الثّانية من التسهيلات الاقتصاديّة في إمارة دبي بقيمة 1,5 مليار درهم، وتشمل قطاعات اقتصاديّة واجتماعيّة حيويّة، تعزّز مرونة واستدامة النّمو في دبي.
وأشار بن محمد إلى أنّ "دبي، برؤية حاكمها محمد بن راشد آل مكتوم، رسّخت على مدى عقود قيم الاستعداد للمستقبل والتنويع الاقتصادي، وأرست نموذجًا متميّزًا للتكيّف مع المتغيّرات وتحويل التحدّيات إلى فرص. والشّراكة الاستراتيجيّة الوثيقة بين القطاعَين الحكومي والخاص تضع الإنسان أوّلًا، وتتخذ من التحدّيات فرصًا لدعم مرونة اقتصاد دبي ومجتمعها المتلاحم".
وأكّد أنّ "دبي ماضية في تطبيق مفهوم الاستباقيّة في تعزيز مرونتها الاقتصاديّة، وتوسيع نطاق التسهيلات الّتي تقدّمها لمختلف شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال فيها"، مركّزًا على أنّ "دبي ستواصل إطلاق المبادرات الّتي تدعم الاقتصاد وتمكّن المجتمع. ومستمرّون بالمتابعة والرّصد والاستماع إلى مختلف الأفكار والمقترحات الّتي تخدم الجميع، وتحافظ على المكتسبات وتضمن مواصلة تحقيق الإنجازات".
وشدّد بن محمد على "أنّنا ماضون في توفير التسهيلات الّتي تضمن تحقيق الخطط الاستراتيجيّة والبرامج التنمويّة للإمارة، وتعزّز المرونة الّتي تميّز اقتصادنا، لذلك اعتمدنا المجموعة الثّانية من التسهيلات الاقتصاديّة بقيمة 1,5 مليار درهم، تُضاف إلى مجموعة التسهيلات الّتي اعتمدناها في شهر آذار الماضي".
