عقدت أعمال القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية في مدينة تركستان الكازاخستانية، تحت شعار "الذكاء الصناعي والتنمية الرقمية"، وذلك بحضور رؤساء تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان. وجاء الاجتماع في سياق مساعي المنظمة لتعزيز التعاون التكنولوجي والاقتصادي بين الدول الأعضاء، حيث تركزت المناقشات على آليات بناء بنية تحتية رقمية موحدة ومواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة.
ولم يكن الاجتماع مجرد لقاء بروتوكولي بين قادة الدول الأعضاء، بل بدا محاولة لصياغة رؤية جديدة لمستقبل العالم التركي، تتجاوز الأطر الثقافية التقليدية نحو بناء شراكات اقتصادية وتقنية أكثر عمقًا وتأثيرًا. واختيار تركستان لاستضافة القمة حمل دلالات تتجاوز البعد السياسي، فالمدينة المرتبطة بإرث خواجة أحمد يساوي تمثل نقطة التقاء بين الهوية الحضارية والطموحات الجيوسياسية الحديثة للدول التركية. ومن هنا، جاء المزج بين الرمزية التاريخية وأجندة التكنولوجيا بوصفه أحد أبرز ملامح القمة.
وتحاول كازاخستان ترسيخ موقعها كمركز رقمي إقليمي في آسيا الوسطى، عبر مشاريع متقدمة تشمل الحوسبة العملاقة، ومراكز البيانات الضخمة، والخدمات الحكومية الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وتضمنت المشاريع المطروحة إنشاء “مجمع مراكز معالجة البيانات” بقدرة تتجاوز واحد غيغاواط، إلى جانب تشغيل أكبر الحواسيب العملاقة في آسيا الوسطى، فضلًا عن توسيع خدمات GovTech الحكومية مثل “eGov AI” و“AlemGPT”.
واوضح رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف إن المرحلة الجيوسياسية المعقدة التي يمر بها العالم تفرض ضرورة تعزيز وحدة الدول التركية، معتبراً أن الروابط التاريخية والثقافية تشكل أساساً متيناً لهذا التعاون. واقترح توكاييف إنشاء "شبكة مراكز الذكاء الاصطناعي للدول التركية" تحت مسمى "Turkic AI"، إلى جانب تطوير مشاريع مشتركة في الاتصالات الفضائية وأنظمة الملاحة والمراقبة.
ولم تقتصر المقترحات على الجانب التقني فحسب، بل شملت أيضًا الاعتراف المتبادل بالتوقيعات الإلكترونية والوثائق الرقمية بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تسهيل التجارة والاستثمار والتواصل الإداري داخل الفضاء التركي.
ويمثل التقارب التركي الكازاخستاني مناورة جيوسياسية ذكية ومحسوبة تتيح لأستانا تنويع شراكاتها الدفاعية والاقتصادية وتحصين سيادتها دون الانفصال عن محيطها الجغرافي. وتضع كازاخستان كسر عزلتها وتأمين "الممر الأوسط" وتوطين صناعة المسيرات التركية في مقدمة أولوياتها لتقليل التبعية لروسيا، بينما تستفيد أنقرة بترسيخ نفوذها في آسيا الوسطى وفتح أسواق جديدة لأسلحتها. ورغم هذه المكاسب، يظل هذا التحالف محكوماً بخطوط حمراء صارمة لروسيا والصين، حيث تمتلك موسكو أوراقاً خانقة للنفط الكازاخستاني، في حين تهيمن بكين باستثمارات تتجاوز أربعين مليار دولار، مما يجعل منظمة الدول التركية أداة للمناورة الدبلوماسية وليست حلفاً قادراً على كسر قواعد اللعبة الإقليمية الكبرى.
بالمقابل، تحتفظ موسكو وبكين بأوراق ضغط بنيوية ومالية هائلة تحجم من قدرة كازاخستان على الاندفاع المطلق نحو أنقرة وتجعل تقاربها مجرد مناورة تحت السيطرة. وتتمثل الضغوط الاقتصادية الروسية في سيطرة موسكو الجغرافية على أكثر من ثمانين بالمئة من صادرات النفط الكازاخستاني المارة عبر خط أنابيب بحر قزوين نحو الموانئ الروسية، وهي ورقة تستطيع موسكو استخدامها لخنق ميزانية أستانا عبر الإغلاقات التقنية المتكررة، إلى جانب اعتماد كازاخستان الكثيف على الواردات الغذائية والسلع المصنعة الروسية وملف العمالة الكازاخستانية، مما يهدد الأمن الغذائي والاجتماعي لأستانا في حال حدوث أي صدام تجاري مباشر.
كما يكشف حجم التدفقات المالية الفارق الشاسع بين نفوذ بكين وأنقرة، حيث تتجاوز الاستثمارات الصينية التراكمية في قطاعات الطاقة والمعادن والسكك الحديدية الكازاخستانية حاجز أربعين مليار دولار، مقارنة بنحو ستة مليارات دولار فقط للاستثمارات التركية المتركزة في قطاعات المقاولات والصناعات الخفيفة. كما يتفوق حجم التبادل التجاري السنوي بين الصين وكازاخستان الذي يتعدى ثلاثين مليار دولار على الطموحات التركية الكازاخستانية المشتركة التي تسعى للوصول بالتجارة البينية إلى خمسة عشر مليار دولار، مما يثبت بالوقائع والأرقام أن كازاخستان تظل مكبلة جغرافياً واقتصادياً بمحيطها الروسي والصيني، وأن علاقتها مع تركيا هي أداة لتنويع الخيارات التكتيكية وليست بديلاً عن العمالقة المحيطين بها.
ويمكن وصف التحرك الكازاخستاني بأنه مزيج استراتيجي يتجاوز الدبلوماسية الناعمة والأهداف الاقتصادية، ليقع تحت تسميات ومفاهيم جيوسياسية وعلمية أدق تفسر أبعاد هذا التحرك.تأتي في مقدمة هذه التسميات "دبلوماسية التحوط الجيوسياسي" (Geopolitical Hedging)، وهو المفهوم الأدق لوصف حالة كازاخستان، حيث تعمد الدول المتوسطة التي تقع بين عمالقة إلى عدم وضع بيضها كله في سلة واحدة؛ فالتقارب مع تركيا هنا ليس تحالفاً هجومياً، بل هو بوليصة تأمين سياسية وأمنية لتقليل المخاطر المستقبلية الناجمة عن أي تغير في سلوك روسيا أو الصين. كما يندرج هذا تحت مفهوم "الدبلوماسية متعددة الأبعاد" (Multi-Vector Diplomacy) التي أسسها النظام الكازاخستاني تاريخياً، وتقوم على فكرة مد خطوط اتصال استراتيجية مع كافة مراكز القوى العالمية (موسكو، بكين، أنقرة، بروكسل، وواشنطن) لخلق حالة من الاعتماد المتبادل التي تمنع أي طرف من الانفراد بها.أما بالنسبة للجانب التركي، فإن ما يمارسه يُصنف تحت مسمى "الدبلوماسية القومية الثقافية الممتدة" (Pan-Turkism Modern Diplomacy)، وهي توظيف للروابط العرقية واللغوية والتاريخية المشتركة كقوة ناعمة لبناء نفوذ صلب، يُترجم لاحقاً إلى عقود تسليح وشراكات طاقة. وفي الشق الدفاعي، يتجاوز الأمر مفهوم القوة الناعمة إلى ما يُعرف بـ "دبلوماسية الطائرات المسيرة" (Drone Diplomacy)، حيث تستخدم أنقرة تصدير وتوطين تكنولوجيا السلاح (مثل مسيرات عنقاء وبيرقدار) كأداة "قوة ذكية" (Smart Power) تجمع بين جاذبية التكنولوجيا الفائقة وبناء روابط أمنية وعسكرية صلبة ومستدامة مع جيوش المنطقة.أخيراً، يمكن تسمية الحراك الاقتصادي المشترك بـ "جيوسياسية الممرات الترانزيتية" (Transit Geopolitics)، حيث يتحول الموقع الجغرافي من نقمة للدولة الحبيسة إلى أداة ضغط ونفوذ؛ فكازاخستان هنا لا تبحث عن مجرد عائد مالي من مرور البضائع، بل تسعى لتحويل أراضيها إلى "عقدة مواصلات عالمية لا يمكن الاستغناء عنها"، مما يمنحها حصانة سياسية دولية تجعل من أي مساس بأمنها أو استقرارها تهديداً مباشراً لحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد بين الشرق والغرب.
وتصب المحصلة النهائية لهذه التحركات في عمق مصلحة كازاخستان الاستراتيجية على المديين القصير والمتوسط، لكنها تضع البلاد في الوقت ذاته أمام حقل ألغام جيوسياسي يتطلب إدارة بالغة الحذر لتجنب تحول هذه المصالح إلى تهديدات خطيرة. وتتحقق مصلحة كازاخستان بشكل مباشر من خلال نجاحها في كسر عزلتها الجغرافية كدولة حبيسة، حيث منحها تفعيل "الممر الأوسط" بالتعاون مع تركيا شريان حياة تجاري مستقل يتيح لها تصدير نفطها وثرواتها إلى الأسواق العالمية دون الخضوع للموانئ أو العقوبات الروسية. كما أن توطين الصناعات الدفاعية التركية، مثل إنتاج المسيرات محلياً، يخدم مصلحتها الأمنية العليا بتحديث جيشها وتأمين حدودها الشاسعة بقدرات ذاتية.
سياسياً، نجح الرئيس توكاييف في استخدام "منظمة الدول التركية" كمظلة دبلوماسية إضافية تمنح بلاده هامش مناورة أوسع، مما يقلل من احتمالية تعرضها لضغوط أحادية من موسكو أو بكين، ويجعلها شريكاً لا يمكن تجاوزه في معادلة الطاقة والتجارة بين الصين وأوروبا.
في المقابل، تكمن الخطورة التي قد تنعكس ضد مصلحة كازاخستان في حتمية الجغرافيا؛ فكازاخستان تشترك مع روسيا في أطول حدود برية متصلة في العالم، وتعتمد على الصين كأكبر شريك تجاري وممول لمشاريعها التنموية. النقد هنا يحذر من أن أي اندفاع مفرط من أستانا نحو المعسكر التركي (المدعوم بطابع قومي وأطلسي) قد تترجمه موسكو على أنه محاولة لخروج كازاخستان من فلكها الأمني، مما قد يدفع روسيا إلى استخدام أوراق ضغط خشنة ضدها، مثل تعطيل أنابيب النفط الحالية (كنظام خطوط أنابيب بحر قزوين) أو إثارة القلاقل في المقاطعات الشمالية لكازاخستان ذات الغالبية العرقية الروسية.
لذلك، ما يحدث هو مصلحة أكيدة لكازاخستان بشرط أن تظل هذه الشراكة تحت سقف "التنويع الاقتصادي والدفاعي البراغماتي"، وألا تتحول في نظر جيرانها العمالقة إلى تحالف سياسي أو عسكري موجه ضدهم.
يذكر أن منظمة الدول التركية تأسست في الثالث من تشرين الأول عام 2009 تحت مسمى "المجلس التركي"، وذلك عقب توقيع اتفاقية "نخجوان" بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان. وانضمت أوزبكستان رسمياً إلى المنظمة في قمة باكو عام 2019، قبل أن يتم اعتماد الاسم الحالي في قمة إسطنبول عام 2021، فيما تشارك تركمانستان والمجر وشمال قبرص التركية بصفة مراقب.
