اشارت النائب عناية عز الدين في بيان، الى إن توجيه "اسرائيل" إنذارات جماعية للقرى و البلدات و آخرها لمدينة صور، بالتزامن مع قصف اسرائيلي متواصل لمناطق مدنية مكتظة، يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويدلّ إلى نمط خطير و متواصل من الاستهداف غير المشروع للسكان المدنيين والإرث الإنساني.
واعتبرت إن أوامر الإخلاء الشاملة تحت التهديد بالقوة العسكرية، وفي ظل غياب أي ملاذ آمن فعلي، لا تُعدّ إجراءً وقائياً، بل تهجيراً قسرياً محظوراً بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي. كما أن القصف الذي يطال صور والجنوب والبقاع، وما يرافقه من استهداف للمدنيين والأعيان المدنية، لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة عسكرية.
ولفتت عز الدين الى إن الصمت الدولي أو الاكتفاء بإدانات عامة لم يعد مقبولاً، بل يساهم في ترسيخ الإفلات من العقاب.
وطالبت بشكل واضح بـ:
- وقف فوري وغير مشروط لاستهداف المدنيين
- رفض أي تهجير قسري للسكان
- تحرك عاجل لحماية موقع صور المدرج على لائحة التراث العالمي
- إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة
ورات بات ما يجري في صور والجنوب ليس مجرد تصعيد عابر، بل اختبار حقيقي آخر لما تبقى من صدقية النظام القانوني الدولي وقدرته على حماية الإنسان والإرث الإنساني.
