عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة في المجلس النيابي، برئاسة مقرر اللجنة النائب جورج عطالله وحضور الاعضاء، حيث كان على جدول اعمال الجلسة استكمال دراسة اقتراح قانون الغاء عقوبة الإعدام من النصوص القانونية في لبنان.
وكشف عطالله أنه "بعد حوالي خمس جلسات ودرس مستفيض واستمعنا إلى كل الاراء وادخلنا بعض التعديلات، لان اقتراح القانون مقدم من عدد من النواب، ومر على لجنة حقوق الإنسان التي ادخلت تعديلات عليه ووصل إلى لجنة الادارة والعدل، ونحن انكببنا على دراسة هذا الاقتراح، وقدم الزملاء اكثر من مداخلة على مدى خمس جلسات، وكانت المداخلات مرفقة ببعض التعديلات وبعض الاقتراحات، توصلنا إلى إقرار هذا الاقتراح".
وأعلن أنه "بالنسبة لنا خطونا خطوة كبيرة على المستوى التشريعي، ونقلنا قانون العقوبات من اطار محدد إلى اطار جديد يلغي عقوبة الإعدام من كل النصوص ويقوم باعادة هيكلية او هرمية جديدة للعقوبات، وهذا يدخلنا إلى ان يكون النظام القانوني العقابي اللبناني مع كل الاتفاقيات الدولية المختصة بموضوع حقوق الانسان، والتي تساعد على ان يعطي لبنان صورة جديدة خصوصا في هذا الظرف لجهة عدم احترام حقوق الإنسان"، موضحاً أنه "بالرغم من كل الضغوط التي يمر بها لبنان فهو يؤكد انه على المستوى التشريعي قادر ان يخطو خطوات تتلاءم مع التوجهات الأخلاقية والإنسانية للمجتمع الدولي".
