أعلنت نقابة الخلوي، انها "تتابع باهتمامٍ حثيث مسألة الإسراع في وضع آلية واضحة للمباشرة بدفع تعويضات نهاية الخدمة، لا سيما بعد صدور قرار عن مقام مجلس الوزراء يؤكد أحقية هذه التعويضات وضرورة صرفها للموظفين المستحقين بأسرع وقت، بما يضمن صون الحقوق والحفاظ على استمرارية المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي".
ولفتت الى أنه "يأتي هذا القرار منسجماً مع القرار المبدئي الصادر عن مجلس شورى الدولة، الذي أنصف المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي باعتبارها مؤسسة اجتماعية أساسية لا بد من المحافظة على استمراريتها، كما أنصف أصحاب الحقوق في الحصول على تعويضاتهم المستحقة وفقاً للأصول القانونية".
وشددت النقابة على "ضرورة الإسراع في تطبيق الآلية التنفيذية الخاصة بصرف التعويضات، لا سيما أن الحفاظ على الضمان الاجتماعي وملاءته المالية يشكلان ركناً أساسياً من أركان الاستقرار الاجتماعي وحماية الحقوق المكتسبة للمضمونين".
وذكرت أنه "عُقد اليوم لقاء مع رئيس التفتيش في الضمان الاجتماعي، السيد فضل الله شمص، بحضور النقيب مارك عون ووفد من النقابة، حيث جرى البحث في الإجراءات المنوي اتخاذها لتصفية حقوق تعويضات نهاية الخدمة المستحقة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".
ولفتت الى أنه "جرى لقاء مع رئيسة الدائرة الفنية السيدة رشا جعفر، التي أكدت جهوزية الضمان للمباشرة بدفع التعويضات فور ورود التسويات المطلوبة من الشركات، داعية إلى الإسراع في إنجازها وإرسالها دون تأخير".
وأكدت أنه "انطلاقاً مما تقدم، وبناءً على توجيهات إدارة الضمان، تدعو النقابة الزملاء المستفيدين من تعويضات نهاية الخدمة، ووجوب ان تكون الأولوية للموظفين الذين سبق وتقدموا بطلبات لدى الضمان وفقا لتاريخ تقديم طلباتهم، إلى مراجعة قسم الموارد البشرية للمباشرة فوراً باستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، بما يضمن إنجاز معاملات صرف التعويضات المستحقة بأسرع وقت ممكن، وإستكمال الاجراءات بالطريقة الإدارية والقانونية المعتادة، بما يحفظ حقوق الجميع ويؤمن حسن سير العمل وذلك تطبيقاً للقوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن".
