أسف تكتل "الإعتدال الوطني" "للتأخير الحاصل في إقرار إقتراح قانون العفو العام وتخفيض العقوبات"، واعتبر أن "المناكفات والإصطفافات والتصاريح والبيانات المضادة الصادرة مؤخراً عن الزملاء النواب والمتعلقة بهذا الخصوص ، والتي يرفضها التكتل شكلاً ومضموناً ، تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإحداث مزيد من الإنقسام والتشرذم الذي لا يخدم مصلحة إنهاء هذه القضية الإنسانية والوطنية ، و اعتبر ان الخلافات تساهم أكثر في تأخير العدالة وتكريس الظلم لآلاف الموقوفين والمحكومين".
وطالب التكتل في بيان بعد إجتماعه الدوري، "كافة الأطراف ، بضرورة إخراج هذا الملف من دائرة التجاذبات و الحسابات السياسية الضيقة ، فالمرحلة اليوم تتطلب مزيداً من تضافر الجهود و الوحدة والعمل بمسؤولية وطنية ، بما يخدم مصلحة الوطن والناس".
واكد "إلتزامه الأخلاقي والإنساني، بمتابعة هذه القضية مع كافة المعنين ، وبأنه لن يدخر جهداً أو وسيلة لتقريب وجهات النظر ، للتوصل الى مقاربة تأخذ بعين الاعتبار هواجس الجميع ، في سبيل إقرار هذا القانون وإنصاف المظلومين و طَي هذه الصفحة الأليمة وصولاً الى خواتيم سعيدة".
