عقدت لجنة المال والموازنة النّيابيّة برئاسة النّائب ابراهيم كنعان وحضور مقرّر اللّجنة النّائب علي فياض، جلسةً في مجلس النّواب، بمشاركة وزير الماليّة ياسين جابر. كما شارك في الجلسة من أعضاء اللّجنة النّواب: سليم عون، عناية عز الدين، إيهاب مطر، فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، غسان عطالله، غازي زعيتر، علي حسن خليل، غادة أيوب، حسن فضل الله وراجي السعد.
وحضر أيضًا من خارج أعضاء اللّجنة النّواب: سيزار أبي خليل، هاني قبيسي، بولا يعقوبيان، محمد خواجة، أشرف بيضون، جيمي جبور، جميل السيد، بلال عبد الله ورازي الحاج، ملحم رياشي، أمين شري.
وأشار كنعان بعد الجلسة، إلى أنّ "6 اقتراحات ومشاريع قوانين كانت على جدول الأعمال. أوّلها استفادة أطبّاء الأسنان والصيادلة المتعاقدين بالتفرّغ في تعاونية موظفي الدولة، من نظام التقاعد والتقديمات والمقدّم من الزّميل جيمي جبور، لمعالجة مظلوميّة وعيب تشريعي منذ 2014، حَرمهم من الاستفادة منها أسوةً بغيرهم من الموظّفين".
وذكر أنّه "حصل نقاش مستفيض، وأُقرّ الاقتراح وفق تعديلات لجنة الصحة النيابية، إضافةً إلى تعديل أقرّته لجنة المال. وبعد إقراره في الهيئة العامّة، ستنتهي المظلوميّة، وجرى حصر الأمر بالفئة الّتي لم يشملها القانون منذ العام 2014 إلى اليوم، ومَن هم في الخدمة ولم يتقاعدوا بعد".
وأوضح كنعان أنّ "الاقتراح الثّاني يتعلّق بالدّفاع المدني. فقد أنشأ القانون المقر عام 2014 ملاكًا للدّفاع المدني، وأعطى مجالًا لمباراة محصورة لمن أفنى حياته في المؤسّسة، ولكنّها لم تحصل من ذلك الوقت. لذلك، جئنا اليوم بموجب القانون لإعطاء الحقوق لمن وصلوا إلى سنّ التقاعد أو تقاعدوا ولم يستفيدوا من التقديمات"، مبيّنًا أنّ "القانون الّذي أُقرّ اليوم، يصحّح ما ورد في ذلك الوقت، ويفتح المجال لاستفادة كلّ متطوّع في الدفاع المدني من الامتيازات التقاعديّة، وقد أقرّته لجنة المال كما تمّ التوافق عليه بالاستناد إلى تقرير لجنة الدّفاع والبلديّات".
وأعلن أنّه "تمّ إقرار القانون المتعلّق بخبراء المحاسبة، لجهة تعديل المهلة الّتي يُعاد فيها تعيين محاسبين جدد. وهو تعديل للمادّة 172 من القانون 126 (تعديل قانون التجارة البرّيّة)، وهو اقتراح مقدَّم من النّائب ملحم الرياشي، ويقضي باستبدال مهلة الخمس سنوات، بسنة، لتسهيل الأمر أكثر ممّا هو معمول به".
كما لفت إلى أنّ "البند الرّابع يتعلّق بإنشاء نقابة للممرضين والممرضات. وهناك إجحاف كبير ورسوم على سعر صرف 1500 ليرة. وتمّ إقرار القانون الّذي يحفظ حقوقهم، ويقتطع مبلغًا لصالح صندوقهم، ويعالج مشكلة مزمنة. وقد اعتمدنا على توافق لجنة إدارة العدل والصحة على الآليّات والاقتطاع والتمويل، لتأمين الحقوق للممرّضين والممرّضات".
وأضاف كنعان: "تمّ أيضًا إقرار زيادة حصة لبنان برأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الّذي يموّل مشاريع كبيرة في لبنان وللدّولة مصلحة في ذلك. وقد أقرّينا الزّيادة، مع طلب معرفة كيفيّة تسديد هذه الأموال، خصوصًا أنّ القانون ينصّ على تأمينها من زيادة الإيرادات، فماذا لو لم يحصل ذلك. وسيتمّ توضيح الأمر من وزارة المالية في الهيئة العامّة، وستكون لنا جلسة مخصّصة للإيرادات الأسبوع المقبل".
وأفاد بأنّ "المشروع الأخير المرتبط بالإقامة الضريبيّة بدأ بحثه، وطلبنا من وزارة المال إيضاحات، لاستكماله الأسبوع المقبل".
