أشار النائب السابق نبيل نقولا، إلى إنه لن يتحدث اليوم في السياسة التي "أصبحت وجهة نظر في هذا البلد"، بل يوجه نداءً إلى أهل السلطة من نواب ووزراء وأمنيين.
وأشار إلى أن العقد الموقع بين رجال الأمن والدولة ينص على خدمة تمتد 18 سنة، إلا أن مدير عام قوى الأمن الداخلي مدّدها إلى 23 سنة بقرار اتُّخذ من طرف واحد، من دون الرجوع إلى أصحاب العلاقة الذين كانوا يعوّلون على إنهاء خدمتهم والعودة إلى الحياة المدنية من أجل أعمال أخرى.
وأضاف أن الدولة لم تكتفِ، بحسب تعبيره، بمصادرة تعويضاتهم التي لم تعد تكفي لإطعام أولادهم بسبب الأزمة الاقتصادية التي أجبرت البعض على البحث عن مصدر رزق في أماكن أخرى، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك عبر محاكمتهم بتهمة الفرار ومصادرة حقوقهم المشروعة بعد انقضاء المهلة القانونية التي وقعوا عليها عند تطويعهم في الدولة.
وتابع أن الدولة "لم تكتفِ بنهب أموال الشعب، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، وهي محاكمة كل من يطالب بحقوقه واتهامه بالخيانة"، وختم بالقول: "بؤس هكذا دولة وبؤس هكذا حكام والشعب نائم".
