أكّد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، أنّ "ما جرى من صولةٍ ضدّ الفساد هي مرحلة أولى، وستستمر الحكومة في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، وأنّها مكلّفة بحماية مصالح الشّعب العراقي، ولا تهاون في هذه المسؤوليّة"، مشدّدًا على أنّ "الوضع بات من غير الممكن السّكوت عنه، وأنّ الغيرة على حال العراقيّين تدفعنا إلى التأكيد لأبناء شعبنا أنّ هناك حرّاسًا أقوياء على الأموال العامّة، وسنحسن توظيفها".
وأعلن، في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء، أنّ "الحكومة ستلاحق كلّ من يسرق المال العام"، داعيًا كلّ من بحوزته أموالًا عامّة إلى إعادتها، فـ"أموال الشّعب يجب أن تعود إلى أصحابها". وأشار إلى "أنّه مكلّف من المواطنين لتحقيق الأمل وبناء الدّولة، وأنّه يتحمّل مسؤوليّة حماية مصالح النّاس ودمائهم".
ولفت الزيدي إلى أنّ "الحكومة ستكون مميّزةً خلال العام الحالي، وأنّ هناك رغبةً للتعاقد على إنتاج 25 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، بالتزامن مع صيانة شبكة الكهرباء"، مبيّنًا أنّ "وضع الكهرباء سيتحسّن خلال العام المقبل، وسيشهد تحوّلًا أكبر في العام الّذي يليه".
وركّز على أنّ "العراق سيبدأ صفحةً جديدةً، وأنّ السّلاح سينحصر بيد الدّولة، وستكون القوّة حكرًا على الدّولة فقط"، جازمًا أنّ "أيّ فاسد في هذه الحكومة لن يتمتّع بأي حصانة". وأكّد "استعداده للتضحية من أجل مصلحة البلاد، وأنّه لا يسعى إلى التجديد أو الترشّح مجدّدًا، بل إلى معالجة الأوضاع الّتي لا يمكن السّكوت عنها".
