رفض رئيس بلدية الغندورية محمد علي نادر، في بيان اصدره باسمه وباسم أهالي البلدة، "ما ورد على لسان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بشأن إدراج الغندورية ضمن ما وُصف بـ"المنطقة التجريبية" أو أي توصيفات لا تعكس واقع البلدة، في ظل استمرار التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية التي تطالها".
وأكد أن هذا التوصيف "غير دقيق ولا يستند إلى الواقع الميداني"، معتبرًا أنه "يلحق الضرر بحقوق الأهالي، ويثير القلق والالتباس، فضلًا عن تشويه حقيقة الأوضاع التي تعيشها البلدة وسكانها".
وشدد على ان "لبلدة الغندورية واقعًا خاصًا، وأن أبناءها متمسكون بحقوقهم كاملة، ويرفضون أي معلومات أو توصيفات غير صحيحة تمس مكانة البلدة أو تؤثر على مصالح أهلها".
ودعا جميع الجهات الرسمية والإعلامية إلى "تحري الدقة والمسؤولية في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الموثوق بها، احترامًا للحقيقة، وصونًا لحقوق الأهالي، وحفاظًا على المصلحة العامة".
