اعتبرت "​لجنة كفرحزير البيئية​"، أنّ "الحكومة الحاليّة قد تآمرت على حياة أهل الكورة والشّمال وعلى طبيعتهم الخضراء، بسماحها لشركات الترابة بالحفر والتدمير في أراضي البناء في كفرحزير وفوق المياه الجوفية في بدبهون. وإنّها بهذا السّماح قد سمحت بعودة عمل الأفران المسرطِنة، وبإحراق لفحم الحجري والبترولي، وبارتكاب أفظع الجرائم الخطيرة".

وشدّدت في بيان، على أنّ "هناك مجزرة إبادة جماعيّة رهيبة تحدث، سيذهب ضحيّتها آلاف الشّباب والأطفال بالسّرطان والجلطات القلبيّة والدّماغيّة، إضافةً إلى تحويل شكا والكورة والشّمال إلى منطقة مسرطنة غير صالحة للحياة"، مشيرةً إلى أنّ "طوال ليل أمس وأوّل من أمس، أطلقت شركات الترابة مداخنها تحت جنح الظّلام، مسبّبةً انبعاث كميّات ضخمة من الغبار المجهري وغبار الكلينكر المسرطن، وأخطر المعادن الثّقيلة ورماد الفحم البترولي المتطاير".

وحذّرت اللّجنة، ​وزارة البيئة​ من أنّ "سماحها لمصانع الإسمنت باستيراد وإحراق فحم حجري وبترولي كبريت 6 بالمئة، هو أمر شديد الخطورة ويجب الرّجوع عنه"، لافتةً إلى أنّ "سماح الحكومة باعادة عمل مقالع الترابة المحتوية اخطر المعادن الثقيلة قد ادى الى اعادة تشغيل افران الفحم الحجري والبترولي المسرطنة لتحرق فيها الصخور الكلسية المحتوية الكروم والزئبق والكبريت ما سيؤدي الى تشكل انبعاثات مسرطنة واعداد كبيرة من الاصابات والوفيات تتحمل مسؤوليتها بالكامل الحكومة التي شرعت الجريمة بدل ايقافها".

ودعت ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ الى "الغاء الرسوم المفروضة على استيراد الاسمنت والسماح باستيراده كما فعلت وتفعل سوريا. كما ندعو قضاة مجلس شورى الدولة الى وقف تنفيذ قرارات الحكومة التي رخصت مقالع شركات الترابة لانها شرعت عمل الافران وشرعت قتل واغتيال الناس داخل بيوتهم وخاصة في الليل تحت جنح الظلام".