أشار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، في تصريح، إلى أنّ "قرارنا ككتلة هو دعم أي مشروع عفو عام يتمّ تقديمه أو تعديل ما هو مطروح، بما يؤمّن تحقيق العدالة ورفع الظّلم عن المحكومين وغير المحكومين، بعيدًا عن الشّعبويّة والحسابات الضيّقة"، مؤكّدًا أنّ "هذا موضوع إنساني وطني شامل، ويجب مقاربته ضمن هذه الثّوابت".