طالب رئيس نقابة العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون، وزير الطاقة والمياه جو الصدي بـ"اتخاذ قرار عاجل بإعادة النّظر في جعالة موزّعي الغاز، بما يتلاءم مع الكلفة الحقيقيّة لعمليّة التوزيع، ويؤمّن استمراريّة هذا القطاع الحيوي، الّذي يشكّل الشّريان الأساسي لإيصال الغاز إلى المواطنين في المناطق كافّة".
وأوضح في بيان، أنّ "موزّعي الغاز يواجهون واقعًا اقتصاديًّا قاسيًا، بحيث يتحمّلون بشكل يومي أعباء تشغيليّة باهظة تشمل صيانة الشّاحنات نتيجة الحمولات الثّقيلة، واستبدال الإطارات والفرامل وقطع الغيار، وأجور الميكانيكيّين، والمحروقات، والتأمين الإلزامي، ورسوم المعاينة، ورواتب العمال والمساعدين، وإيجارات المستودعات والمحلّات، وكلفة الكهرباء والمولّدات، ورسوم الطباعة والطوابع وسائر المصاريف الإداريّة؛ في وقت ارتفعت فيه أسعار جميع هذه المستلزمات إلى مستويات غير مسبوقة".
وأكّد زينون أنّ "موزّعي الغاز يؤمّنون توزيع أكثر من 95% من حاجة السّوق اللّبنانيّة في السّاحل والجبل، علمًا أنّ الجعالة المعمول بها حاليًّا لم تعُد تكفي لتغطية الحدّ الأدنى من النّفقات، ما يهدّد استمراريّة العديد من مؤسّسات التوزيع، ويعرّض هذا القطاع الحيوي لمخاطر جدّيّة".
وناشد الصدّي "اتخاذ قرار سريع وعادل بزيادة جعالة موزّعي الغاز، بما يحفظ استمراريّة هذا القطاع ويحمي آلاف العائلات الّتي تعيش منه، ويضمن استمرار توزيع الغاز إلى جميع المناطق اللّبنانيّة".
كما شدّد على أنّ "العدالة تقتضي إنصاف الجميع، ولا يجوز أن تبقى بعض القطاعات تحصل على حقوقها، فيما يبقى قطاع الغاز يتحمّل وحده أعباء الأزمة الاقتصاديّة. لقد حان الوقت لاتخاذ قرار منصف، لأنّ استمرار الوضع الحالي يشكّل ظلمًا واضحًا بحقّ العاملين في هذا القطاع".