أوضح المكتب الإعلامي لوزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، ما تناولته إحدى الصحف، حول خلاف بين شحادة ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي"، وقال: "الوزير شحادة يكنّ كل الاحترام للوزير مكي ويعي اولوية وضرورة التعاون في كافة الملفات المشتركة، بدءاً بالتحول الرقمي في القطاع العام".
وأضاف: "في الحديث عن التضارب، لا يوجد تضارب بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بل تكامل بموضوع التحول الرقمي في القطاع العام. وللتذكير أيضاً، فإن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية (OMSAR) هو أيضاً وزارة دولة، أي أنه غير مُنشأ بقانون مقرّ في مجلس النواب، اي ان وضعه القانوني لا يختلف عن وضع وزارة دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".
واوضح شحادة أن "في الحديث عن آلية التنسيق، فمنذ شهر آذار 2025، تغيّرت آلية تنسيق التحوّل الرقمي في القطاع العام، ولم تعد هذه المهمة منوطة بوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية كما كان مقرراً في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2021، وبات التنسيق تتولاه لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، شكلت بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء لتنسيق التحوّل الرقمي في القطاع العام. كما يعمل الوزير كمال شحادة انطلاقاً من مبدأ أن التحوّل الرقمي في القطاع العام هو مسؤولية الحكومة مجتمعة وكل وزير ضمن نطاق وزارته".
وقال: "على هذا الأساس، تعاون بشكل وثيق مع كل الوزارات المعنية بالتحول الرقمي. وبالتالي، لا توجد أي محاولة لـ"الاستحواذ" على ملف التحوّل الرقمي، لأن هذا الملف يخضع أساساً لتنسيق اللجنة التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري".
وذكر شحادة، أن :مسؤولية اللجنة الوزارية تقتصر على التحوّل الرقمي في القطاع العام. كما ان "الاستراتيجية" التي أشار إليها المقال، فهي استراتيجية التحوّل الرقمي في القطاع العام التي أُعدّت عام 2019 ونُشرت عام 2022".
وأوضح أن هذه الاستراتيجية محصورة بالقطاع العام، وأنه شكّلت الأساس الذي انطلقت منه وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي (MITAI) عند بدء عملها، حيث أصبحت قديمة وغير مواكبة للتطورات، إذ لا يمكن لأي استراتيجية رقمية أن تبقى صالحة لمدة سبع سنوات من دون تحديث.
ولفت إلى أن "التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية تفرض إعداد استراتيجية جديدة بالكامل، تشمل الدولة ككل، ولا تقتصر على القطاع العام".
وقال مكتب شحادة: "إن إشارة الوزير شحادة إلى المرسوم الذي أقر مشروع قانون إنشاء وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كانت في محلها ومنسجمة مع الأصول القانونية، لأن هذا المرسوم، تماماً كما هو الحال بالنسبة إلى المرسوم الذي أنشأ وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية (OMSAR)، ينظم عمل مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".
أضاف: "لم تكن هناك معارضة نيابية واسعة لمشروع قانون وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بل اقتصر الأمر على مطالبة عدد من النواب، مشكورين، بإحالته إلى اللجان النيابية المشتركة".
وفي الختام، تمنّى مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من كافة وسائل الإعلام توخّي الدقة والحذر في ما خصّ أي من المعلومات المتعلقة بهذا الملف لعدم الالتباس.
