أكّد وزير العدل عادل نصار، خلال لقائه عددًا من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام النّصب التذكاري في المرفأ، أنّ "القرار الظنّي سيصدر، وستتم المحاكمة بعد ذلك، وهذا واجب الدّولة وليس منّةً، وحق لكم ولكلّ اللّبنانيّين"، مشدّدًا على أنّ "القضيّة تمسّ كلّ لبنان".
في السّياق، أشار نصّار في تصريح صحافي، إلى أنّ "النّيابة العامّة تعمل بشكل جدّي ورصين ودون مماطلة على إنجاز المطالعة في ملف التحقيقات بانفجار المرفأ، مع احترام استقلاليّة القضاء، ومن المفترَض أن تنتهي من المطالعة قبل نهاية العام، والإجراءات تسير بوتيرة طبيعيّة".
وأوضح أنّ "بعد صدور القرار النّهائي، سيُحوّل إلى المحاكمة في المجلس العدلي، وأنّ القرار الظنّي ليس حُكمًا"، لافتًا إلى أنّ "المجلس العدلي تعطّل خلال سنوات، وأُعيد تشكيله مع الحكومة الحاليّة، وهو يجتمع مرّة أسبوعيًّا على الأقل، وعمله رصين ولكن دون أي تأخير ومماطلة".
وأكّد نصّار أنّ "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ضامن لاستقلاليّة القضاء وحسن عمله، وهو رئيس المجلس العدلي المؤلَّف من كبار القضاة في لبنان، وعلينا الاطمئنان لأنّ القضاء يعمل اليوم ولا مماطلة".
