أعلنت نقابتا الصحافة اللبنانية ومحرري الصحافة اللبنانية، بعد اجتماع استثنائي في نقابة الصحافة اللبنانية ضم نقيب الصحافة عوني الكعكي وعضو مجلس النقابة محمد نمر، ونقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي ونائب النقيب صلاح تقي الدين، أنهما ترحبان بقانون جديد وشامل للإعلام.
ورفضت النقابتان اقتراح القانون الذي أحيل من اللجان النيابية المشتركة إلى الهيئة العامة للمجلس، وطالبتا بسحبه لمزيد من الدرس لأنه مليء بالثغر والمطبات.
وأكدتا أن اقتراح القانون لم يعزز مساحة الحرية والحماية للصحافيين والإعلاميين، خصوصاً في المادة 104 منه، وأبقى سيف السجن مسلطاً فوق رقابهم.
وشددتا على أنه لا يمكن القبول بإطلاق عبارة جرائم النشر على مخالفات الإعلام، لأنها تجيز ملاحقة الصحافيين والإعلاميين أمام محاكم الجزاء.
ورفضت النقابتان، وهما أنشئتا بقانون، إباحة الترخيص لنقابات جديدة، لأن ذلك يبطن مخططاً لشرذمة الجسم الصحافي، وتفريخ نقابات مناطقية ذات طابع طائفي ومذهبي، أو كيانات نقابية هجينة مدفوعة من الخارج لأجندات ملتبسة.
وناشدتا رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي والكتل النيابية التنبه لهذا الأمر الخطير، وسحب اقتراح القانون وإجراء مشاورات مع كل المعنيين بالموضوع ضمن مهلة زمنية محددة، وتعديله على نحو يؤدي الغرض من طرحه إذا كان يطمح فعلاً إلى قانون عصري وشامل ويستجيب لكل التحديات.
وأعلنت النقابتان أنهما ستدعوان الزميلات والزملاء إلى سلسلة من اللقاءات لدعم حملة رفض ما يفصل للإعلام بمعزل عن أهله.
