عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة، برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور مقررها الخاص النائب بلال عبدالله وعدد من النواب الأعضاء، كما حضر ممثلون عن وزارة الصحة ومجلس الخدمة المدنية ونقابة الممرضين والممرضات.
وخصصت الجلسة لمتابعة درس عدد من اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وبحثت اللجنة في البند الأول اقتراحي القانون الراميين إلى تعديل البند الأول من المادة 68 من نظام الموظفين، والفقرة الأولى من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر في 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين)، بعدما كانت قد قررت سابقًا دمج الاقتراحين والخروج بصيغة موحدة.
وتم خلال الجلسة التداول بالصيغة المعدة لدمج الاقتراحين، وتناول النقاش مسألة التمييز بين الفئات الوظيفية لجهة سنوات التمديد، حيث تم الاتفاق على عدم التمييز بين الفئات الوظيفية لناحية سن التقاعد.
كما ناقشت اللجنة مسألة اعتماد الاقتراح في حال إقراره كقانون مؤقت أو رفع سن التقاعد بشكل دائم، إضافة إلى البحث في مدى شموله الإدارات العامة والمؤسسات العامة أو اقتصاره على الإدارات العامة فقط.
وبنتيجة المناقشات، تبين لأعضاء اللجنة أن الاقتراحين يحتاجان إلى مزيد من الدرس، فقررت تأجيل البت بهما إلى جلسة لاحقة.
بعد ذلك، انتقلت اللجنة إلى متابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية، والذي كانت قد بدأت بدراسته في جلسة سابقة.
وبعد المناقشة والتداول، قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية تتولى درس التفاصيل التقنية المتعلقة بالاقتراح ورفع تقريرها إلى لجنة الإدارة والعدل خلال مهلة أسبوعين.
ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في جلسة الأسبوع المقبل.
