شدّد النّائب ​وضاح الصادق​، على أنّ "المجلس سيّد نفسه، وهو يتخذ قراراته بأكثريّة أصوات نوّابه"، مشيرًا إلى أنّ "صلاحيّات رئيس الحكومة واضحة في نصّ المادّة 64 من الدّستور، ولا تحتاج إلى تفسير، فهو يمثّل الحكومة ويتكلّم باسمها، وأي تأويل آخر هو هرطقة دستوريّة".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "بعض رؤساء الحكومات السّابقين سبق أن تخلّوا مرارًا عن بعض صلاحيّاتهم، إمّا عنوةً وإمّا برغبتهم، إلّا أنّه لم يعُد مقبولًا اليوم التعدّي مجدّدًا على أي من الصلاحيّات الممنوحة لأي سلطة دستوريّة، لأنّ ذلك ينسف دستور الطائف، ويضرب التوازنات الّتي قام عليها".