يمثل الاستقرار بمفهومه الشامل الشريان الحيوي الذي تنبض به خطط النهوض الاقتصادي في لبنان. ففي ظل التحديات المعقدة والتحولات المستمرة، بات واضحاً أن لا إمكانية لأي تنمية مستدامة أو تعافٍ حقيقي في ظل غياب بيئة أمنية وسياسية مستقرة.
ومن هنا تكتسب المبادرات الوطنية، مثل مبادرة وزارة الإعلام بالتعاون مع شركة "كومين" للتأمين لتقديم تغطية تأمينية مجانية للزوار العرب والأجانب، أبعاداً استراتيجية تتجاوز نطاقها الترويجي السياحي الضيق، فهي رسالة ثقة للتأكيد على أن لبنان ما زال ينبض بالحياة وقادراً على استعادة دوره الريادي في المنطقة.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى دعم قطاع السياحة وتشجيع السفر والاستثمار في البلاد، كما تسعى إلى تقديم لبنان كوجهة مرحبة بالزوار، وبیئة ملائمة للنشاط الاقتصادي، حيث تُعتبر مثل هذه المبادرات جزءاً من جهود أوسع لتحفيز الاقتصاد اللبناني وتشجيع الاستثمار.
وهذه المبادرات تثبت أهمية التعاون بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، لما له من آثار ونتائج إيجابية على الوطن والمواطن اللبناني، الذي لا يزال يعاني من تبعات الأزمات السياسية والأمنية المستمرة.
ومما لا شك فيه أن تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ السيادة الوطنية أمران أساسيان لاستدامة النشاط الاقتصادي والاستثماري. وإلى جانب الخطوات الاقتصادية الميدانية، تبرز الحاجة الملحّة إلى تفعيل قنوات الحوار لمعالجة الملفات والمسائل العالقة.
كما أن المفاوضات الهادئة والبناءة تسهم في نزع فتيل الأزمات وخلق مساحات مشتركة للتفاهم. وهذا الاستقرار السياسي المنشود ينعكس حتمًا إيجابًا على مسارات إعادة الإعمار، ويشجع الشركات الكبرى وصناديق الاستثمار الدولية على ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق اللبناني، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الاقتصاد والاستثمار.
يأتي ذلك بالتوازي مع الجهود الرامية إلى تعزيز دور مؤسسات الدولة وحضورها في جميع أنحاء البلاد، من أجل تهيئة بيئة مستقرة تعزز ثقة المواطنين والزوار والمستثمرين في لبنان.
من هذا المنظور، يمكن أن يمثل الحوار والتفاهمات الداخلية والخارجية حجر الزاوية للاستقرار الأمني والسياسي الذي سينعكس على الاقتصاد الوطني من أجل بناء مستقبل أكثر سيادة واستقراراً، كما يطمح اللبنانيون.
