اشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​ الى ان الحكومة دخلت تحت إسم "​حكومة الإنقاذ والإصلاح​"، ولكن يبدو أنّها ستخرج بإسم "الإنقاذ من الإصلاح"، متسائلا "ماذا نُفّذ من البيان الوزاري ومن الجدول الذي تكلّم عنه رئيس الحكومة؟، وتوجّهنا بـ49 سؤالاً للحكومة بمختلف القطاعات ولكن لم نتلقَّ أيّ جواب ضمن المهلة القانونية".

وشدد باسيل في مؤتمر صحفي بعنوان "المعارضة تسائل الحكومة"، على ان العجز الذي يُصيب الحكومة لا يجوز أن يطال مجلس النواب، لأنّ لديه دورين الأول تشريعي والثاني رقابي ولا يجب أن يُحذف الجزء الثاني، وقد وجّهنا كتابين رسميين مسجّلين وفق الأصول وموقّعين من 10 نواب طالبنا من خلالهما بعقد جلسة لمساءلة الحكومة وسنقوم بذلك مجدداً لأنّ المسألة تتعلق بعدم الإجابة وطبيعة هذه الإجابة بالأخطاء المقززة

واوضح بان المجلس عقد 5 جلسات تشريعية منذ المسائلة الأخيرة ففي إحداها طالبت بجلسة مساءلة للحكومة. ودعا إلى "مساءلة علنية أمام الرأي العام ال​لبنان​ي حول عدد من الملفات، في مقدمها الحرب والسلاح والاتفاق المرتبط بهذا الملف". واعتبر أن "المعارضة جاهزة بملفاتها ولكن الحكومة غير جاهزة للمساءلة".

ولفت الى ان "المعارضة يمكن أن تقول بكل راحة ضمير إن الحكومة لم تحقق أيًّا من الإصلاحات التي تعهدت بها، وما تحقق منها جاء في بعض الحالات مخالفًا لمتطلبات الإصلاح والقوانين". وأشار إلى أن "لدى المعارضة في إطار عملها ، ملفًا مفصلًا يتضمن 57 نقطة تتناول ما لم تنفذه الحكومة أو ما خالفته"، مؤكداً أن "هذا الملف جاهز للنشر في أي وقت".

وشدد باسيل على انه "يجب أن تعلن الحكومة رسمياً أمام مجلس النواب إذا كان هناك ملحق أمني ووثائق أمنية تنفيذية غير منشورة مرتبطة باتفاق الإطار لأنّ المسؤولين الإسرائيليين يقولون بتصريحاتهم إنّهم لن ينسحبوا بتفويض من السلطة اللبنانية".

واردف "نحن مع رفع المظلوميّة إنما ضد العفو عن قتلة الجيش وتجار المخدرات وقاتلي ومغتصبي الأطفال والنساء وضدّ النمط المُعتمد والذي يشجّع الجريمة ويؤكّد مبدأ الإفلات من العقاب"، وأعلن "اننا ندرس جدياً مسألة التقدّم بطعن بقانون العفو العام وقدّمنا سؤالاً للحكومة بخصوص مخالفة نواف سلام للدستور بشكلٍ فاضح من خلال منع وزير من إبداء رأيه في مجلس النواب و"الطائف يُضرب من أهل بيته" ونحن نطالب بتطبيقه".

واعتبر بان قانون استقلالية القضاء فضيحة اسقطها المجلس الدستوري والدليل على حجم الفضيحة هو ان الحكومة اصدرت تشكيلات قضائية شاملة قبل 24 ساعة من اقرار القانون. ولفت الى ان قانون اعادة هيكلة المصارف تم اقراره مرتين وسيعود الينا مجدّدًا للاقرار، ولا قيمة له طالما الحكومة علّقت تنفيذه بإصدار قانون الفجوة المالية. وراى بان قانون الفجوة المالية هو الأساس لاعادة أموال المودعين واصلاح النظام والوضع المصرفي وتتلكأ المنظومة المالية والسياسية عن اقرار حل منذ استفحال الأزمة في 2019.

وراى باسيل بان الحكومة اليوم على المسار والمنهج نفسيهما، فلن تقوم بإقراره لأن المنظومة نفسها تمسك القرار الحكومي والنيابي إمّا عبر حاكم المركزي السابق المجرم رياض سلامة او عبر الحاكم الخارجي واللوبي المصرفي الموجود في الحكومة وفي المجلس والذي لا يريد حل سوى تحميل الدولة كامل المسؤولية وبيعها لأصولها واعفاء نفسه من كامل المسؤولية.

واردف "يريدون أن يبقى مهرّبو اموال المودعين من دون حساب يتنعمون بأموالهم بالخارج فيما صغار المودعين يبقون دون اموالهم، ولذلك لا يصدّق المجلس على قوانيننا المخصّصة لاسترجاع الأموال المهرّبة الى الخارج".