أشار "حراك المتعاقدين الثانويين"، إلى أنّ "منسّق الحراك حمزة منصور تواصل مع عضو لجنة التربية الوطنيّة والتعليم العالي والثّقافة النّيابيّة النّائب أشرف بيضون، حيث جرى البحث في ضرورة تدخّل لجنة التربية برئاسة النّائب حسن مراد، لدى وزيرَي التربية والتعليم العالي ريما كرامي والماليّة ياسين جابر، وعقد اجتماع عاجل معهما، بهدف حسم ملف إعداد قرار رفع أجر السّاعة لجميع المتعاقدين، وتحديد النّسبة القانونيّة العادلة، بما يضمن عدم إلحاق الظّلم بأي مكوّن من مكوّنات التعليم".
ولفت في بيان، إلى أنّه "تمّ التوافق على ضرورة الحفاظ على ساعات وعقود جميع المتعاقدين، ولا سيّما المتعاقدين في الجنوب الصامد، الّذين دُمّرت مدارسهم وثانويّاتهم، أو تعذّر عليهم الدّخول إلى قراهم، ويعيشون ظروف تهجير قسري. فهؤلاء لا يجوز أن يدفعوا ثمن العدوان مرّتَين: مرّةً بتدمير مدارسهم وتهجيرهم، ومرّةً بخسارة ساعاتهم وعقودهم".
وأوضح الحراك أنّه "جرى التشديد على ضرورة إيجاد كلّ السّبل القانونيّة والإداريّة الممكنة، للحفاظ على عقودهم وساعاتهم، وعدم السّماح بتركهم لمصيرهم تحت أي ذريعة، لأنّ ترك المتعاقدين في الجنوب بلا ساعات ولا عقود، في ظلّ الظّروف الّتي فرضها العدوان، أمر غير مقبول إطلاقًا".






















































