أعلن مصرف لبنان، أنّ "في إطار التزام مصرف لبنان بتعزيز مبادئ الشّفافيّة والمساءلة، وبعد استكمال مناقصة التدقيق الجنائي وفقًا للأصول والإجراءات المعتمَدة في إطار الشّراء العام، الّتي واكبتها وزارتا الماليّة والعدل من خلال مشاركتهما في اللّجان المعنيّة، بما فيها لجنة الاستلام ولجنة التلزيم، أفضت إلى فوز شركة "Alvarez & Marsal" في المناقصة، لتنفيذ مهمّة التدقيق الجنائي في عدد من العمليّات المختارة المرتبطة بالموجودات الأجنبيّة لمصرف لبنان".
وأشار في بيان، إلى أنّ "بعد مباشرة الشّركة أعمالها رسميًّا بتاريخ 17 آب 2026، عقَد مصرف لبنان اليوم الأربعاء اجتماعًا مع فريق "Alvarez & Marsal" لإطلاق المهمّة ومتابعة مراحل تنفيذها، بحضور ممثّل الشّركة Manuel Makki، والمسؤول عن مهمّة التدقيق James Daniel، إلى جانب أعضاء الفريق المعاون".
وأوضح المصرف أنّ "مهمّة التدقيق تغطّي الفترة الممتدّة من 1 تشرين الأوّل 2019 ولغاية 31 كانون الأوّل 2023، وتشمل عددًا من العمليّات المرتبطة بالموجودات الأجنبيّة لمصرف لبنان، بما فيها برامج دعم السّلع والمواد الأساسيّة، وبعض التحويلات المصرفيّة وتحويلات القطاع العام، بالإضافة إلى الاعتمادات المستنديّة المتعلّقة باستيراد المحروقات".
ولفت إلى أنّ "التدقيق يهدف إلى مراجعة هذه العمليّات وتتبّع مسار الأموال ذات الصلة، والتحقّق من الإجراءات والآليّات الّتي اعتُمدت في تنفيذها، استنادًا إلى المستندات والبيانات والسجلّات المتوافرة لدى مختلف الجهات المعنيّة".
كما ركّز على "أنّه عمِل منذ انطلاق المهمّة، على توفير المستندات والبيانات المطلوبة وتسهيل عمل فريق التدقيق"، مثمّنًا في هذا الإطار، "التعاون الكامل الّذي تبديه الوزارات والإدارات العامّة المعنيّة كافّة في توفير المعلومات والمستندات والإيضاحات المطلوبة، ولا سيّما وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الطاقة والمياه، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الزراعة، بالإضافة إلى سائر الوزارات والجهات ذات الصلة".
وثمّن مصرف لبنان "تعاون المصارف التجاريّة وسائر الجهات المعنيّة، بما يساهم في إنجاز مهمّة التدقيق على أكمل وجه"، مؤكّدًا "استمراره في التعاون الكامل مع "Alvarez & Marsal"، حتى استكمال أعمال التدقيق والوصول إلى نتائج مستقلّة وموثقة، تساهم في توضيح العمليّات المشمولة بالمهمّة وتعزيز الشّفافيّة والمساءلة".
وذكر أن "هذا التدقيق يأتي في إطار حرص مصرف لبنان على توثيق وتثبيت حقوقه الماليّة المرتبطة بالمبالغ الّتي تمّ تسديدها من موجوداته بالعملات الأجنبيّة، ولا سيّما في إطار برامج الدعم، وصون هذه الحقوق استنادًا إلى النّتائج النّهائيّة للتدقيق".
