لفتت وزارة المالية، إلى أنّ "في إطار ورشة تحديث النّظام الضريبي اللّبناني ومواءمته مع المعايير الدّوليّة، وبناءً على اقتراح وزير الماليّة ياسين جابر وتوجيهاته، عقدت لجنة مراجعة وإعادة صياغة مشروع قانون ضريبة الدّخل، المشتركة بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الماليّة، اجتماعًا في الوزارة، شارك فيه عن رئاسة مجلس الوزراء مستشارة رئيس الحكومة لمياء مبيض والمحامي كريم ضاهر، يرافقهما وفد تقني، وعن وزارة الماليّة مدير الواردات محمد وفائي وكبار المسؤولين في المديريّة، وممثلون عن مكتب المدير العام؛ ومستشارة وزير الماليّة كلودين كركي".
وأوضحت في بيان، أنّ "عمل اللّجنة يهدف إلى إعداد قانون ضريبة دخل عصري وقابل للتطبيق، ينطلق من واقع الاقتصاد والعمل في لبنان، ويوازن بين تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل من جهة، وتأمين إيرادات مستدامة وعادلة للخزينة من جهة أخرى".
وأشارت الوزارة إلى أنّ "في هذا الإطار، جرى بحث المبادئ التوجيهيّة الّتي سيستند إليها القانون، وفي مقدّمها الشّرعيّة الدّستوريّة والعدالة والشّفافيّة والمساءلة، إلى جانب نتائج جردة الإعفاءات الضريبيّة، بما يساهم في توسيع القاعدة الضريبيّة، ويحقّق توزيعًا أكثر إنصافًا للعبء الضريبي".
وذكرت أنّ "المجتمعين اتفقوا على اعتماد آليّة عمل منهجيّة، تبدأ بإقرار المبادئ التوجيهيّة، تليها مراجعة تفصيليّة لمواد القانون، وإجراء تدقيق فنّي وتشريعي لمعالجة الثّغرات الّتي تتيح التهرّب الضريبي، على أن تتمّ عمليّة إعادة الصياغة بصورة تشاركيّة، من خلال إشراك النّقابات والهيئات الاقتصاديّة والمهنيّة والخبراء".
كما شدّدت على أنّ "هذا المسار يأتي بهدف الوصول إلى نصّ متوازن وقابل للتنفيذ، يراعي المعايير الدّوليّة والخصوصيّة الاقتصاديّة اللّبنانيّة، ويشكّل خطوةً أساسيّةً في مسار الإصلاح الضريبي، وتعزيز العدالة والاستدامة الماليّة".
وأفادت الوزارة بأنّه "تمّ الاتفاق أيضًا على جدولة إشراك النّقابات والهيئات والخبراء، وفق جدول عمل مكثف لتحقيق النّتائج بالسّرعة الممكنة".
