أشاد النّائب أشرف ريفي بتوقيع رئيس الجمهوريّة قانون العفو العام، معتبرًا أنّ "هذه الخطوة تشكّل إنصافًا إنسانيًّا ووطنيًّا طال انتظاره، وتضع حدًّا لمعاناة آلاف الموقوفين والمحكومين وعائلاتهم، بعد سنواتٍ من الانتظار والظّروف القاسية".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "إقرار العفو العام يساهم في معالجة أحد أكثر الملفّات الإنسانيّة إلحاحًا، ويخفّف الاكتظاظ الخانق في السّجون، ويفتح الباب أمام إعادة دمج من تنطبق عليهم شروط القانون في المجتمع، بما يعزّز الاستقرار ويعيد الأمل إلى عائلات أنهكتها المعاناة".
وأكّد ريفي أنّ "العفو العام ليس انتقاصًا من هيبة الدّولة ولا من سلطة القضاء، بل هو ممارسة لصلاحيّة الدّولة في إقرار العدالة والرّحمة معًا، على أن يبقى القانون واضحًا وحازمًا في استثناء الجرائم الخطيرة الّتي تمسّ أمن النّاس وحقوقهم وكرامتهم".
وشَكر رئيس الجمهوريّة على توقيع القانون، معربًا عن أمله في أن "تكون هذه الخطوة بداية معالجة جدّيّة ونهائيّة لملف السّجون والتوقيفات، وأن تنتقل الدّولة من سياسة التأجيل والترحيل إلى معالجة الملفّات المزمنة بروح المسؤوليّة والعدالة".
كما شدّد على أنّ "العفو العام حين يكون منضبطًا بالقانون، ليس ضعفًا من الدّولة، بل قوّة دولة تعرف متى تحاسب، ومتى ترحم، ومتى تفتح صفحةً جديدة".
