أفادت وكالة "أ ف ب"، بأنه "بدأت عملية التصويت بالبريد في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، حيث أصبحت كارولاينا الشمالية الجمعة أول ولاية تطلق هذا النوع من الاقتراع، في استحقاق يُتوقع أن يهدد سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس".
وتحدد الانتخابات المقررة في الثالث من تشرين الثاني مصير جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، إلى جانب ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، ما سيرسم هامش الحرية المتاح للرئيس دونالد ترامب في مواصلة تنفيذ أجندته خلال العامين المتبقيين من ولايته.
ويُعتبر الديموقراطيون الأوفر حظا للفوز بمقاعد مجلس النواب، خاصة خلال الأشهر الأخيرة.
ورجحت توقّعات جديدة لجامعة كورنيل أن فرصة فوز الديموقراطيين بالغالبية تبلغ 80 بالمئة، مع توقع حصولهم على نحو 226 مقعدا مقابل 209 للجمهوريين، كما تُرجح توقعات أخرى بدورها كفة الديموقراطيين.
ولدى الجمهوريين أغلبية في مجلس الشيوخ بواقع 53 مقابل 47 مقعدا، ما يعني أن على الديموقراطيين الفوز بأربعة مقاعد إضافية فقط لتحقيق الأغلبية.
لكن مؤسسة "ديسيجن ديسك إتش كيو" توقعت حدوث انقسام في المجلس بواقع 50-50، في سيناريو من شأنه أن يدفع نائب الرئيس الجمهوري جاي دي فانس إلى المشاركة في التصويت لترجيح الكفة.
وقال أستاذ الحكومة والسياسات في جامعة كورنيل بيتر ك. إينس "هذه التوقعات ليست حتمية، هناك قدر من عدم اليقين".
وأضاف "لكن في ضوء الدقة التاريخية المذهلة لنموذجنا، فإنه إذا احتفظ الجمهوريون بمجلس النواب، فسيعني ذلك على الأرجح أن كل شيء سار في صالحهم أو أن شيئا غير مسبوق قد حدث".
ويُصوّر الجمهوريون انتخابات التجديد النصفي على أنها استفتاء على رئاسة ترامب، إذ دعا الحزب مؤيدي الرئيس الذين صوّتوا له في عام 2024 إلى التوجّه مجددا إلى صناديق الاقتراع.
وكان ترامب طلب من المحكمة العليا السماح لهيئة البريد الأميركية بفرض شروط تحقق جديدة للناخبين الراغبين في التصويت عبر البريد، لكن قاضيا فدراليا علّق طلب ترامب، في ظل تحذيرات من أن المُتطلبات الجديدة التي جرى إعدادها على عجل قد تتسبب في تعطيل تسليم بطاقات الاقتراع.
