رأى الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ، في تصريح، أنّ "العقوبات البريطانية تدخل صارخ في الانتخابات الديمقراطية لدولة ذات سيادة".
ولفت إلى أنّ "فرض عقوبات من بريطانيا أو أي دولة أخرى سيثبت أنه خطأ فادح في التقدير".
وكانت قد أعلنت سلطات كندا و11 دولة أوروبية بينها بريطانيا وفرنسا، عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، في تصريح من مجلس العموم البريطاني، "أننا سنفرض حظرا على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية"، موضحًا أنّ "المستوطنات الإسرائيلية غير مشروعة ويجب ألا يروج لها في بلدنا".
كما أكّد "أننا سنفرض عقوبات على مستوطنين متطرفين حرضوا على أعمال عنف تجاه الفلسطينيين، وسنفرض عقوبات على شركات وأفراد يقدمون خدمات بناء وتمويل تساهم بتوسيع المستوطنات".
وقال وزير الخارجية البريطاني: "خلافنا ليس مع شعب إسرائيل بل مع سلوك حكومتها ونبدأ اليوم نهجا جديدا للتعامل مع الظلم"، موضحًا أنّ "المقترحات المرتبطة بمشروع إي 1 الاستيطاني تعني خلق واقع يجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق".
وأضاف: "أشعر مع كثيرين غيري بخجل عميق مما حدث في غزة أمام أنظار المجتمع الدولي"، مضيفًا: "ما لم تغير إسرائيل سياساتها سيبقى الوضع كارثيا في غزة، وسنواصل تقييم أفعال إسرائيل في الضفة وغزة ونرفض البقاء مكتوفي الأيدي في وجه تلك المعاناة".
وشدد على أنّ "الحكومة البريطانية تقر بوجود تطهير عرقي للفلسطينيين ارتكبه إرهابيون مستوطنون في مناطق بالضفة الغربية"، مضيفًا: "سنحظر الإعلانات والدعاية المتعلقة ببيع أراض في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".
وأفاد بـ"أننا علقنا أكثر من 30 رخصة لتصدير أسلحة لإسرائيل وسنرفض أي تراخيص جديدة لأسلحة ومواد تسهم في الاحتلال"، مضيفًا: "خلصت التقارير إلى أن جرائم حرب ارتكبت في غزة وندعم الإجراءات القانونية بشأن ما حدث".
