رحّبت الرئاسة الفلسطينية، بـإعلان وزير الخارجيّة البريطانيّة إد ميليباند، أمام مجلس العموم، قرار الحكومة البريطانيّة فرض حظر على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيليّة المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلّة، وفرض عقوبات على مستعمرين متطرّفين"، معتبرةً هذا القرار بمثابة "خطوة مهمّة لمواجهة منظومة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وانتهاكاتها بحق شعبنا الفلسطيني".
وثمّنت في بيان، "الموقف البريطاني المتقدّم، الّذي يؤكّد مجدّدًا عدم شرعيّة المستوطنات الإسرائيليّة المقامة على أرض دولة فلسطين، وضرورة اتخاذ خطوات عمليّة وملموسة لمساءلة المسؤولين عن جرائم الاستيطان وعنف المستعمرين".
وأكّدت الرّئاسة أنّ "قرار حظر استيراد منتجات المستوطنات، إلى جانب الإجراءات الأخرى الّتي أعلنتها الحكومة البريطانية، تمثّل خطوةً في الاتجاه الصحيح، انسجامًا مع القانون الدّولي وقرارات الشّرعيّة الدّوليّة، وتبعث برسالة واضحة بأنّ المجتمع الدولي لن يقبل باستمرار الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وتهجير أبناء شعبنا الفلسطيني".
وشدّدت على "أهميّة أن تترافق هذه الخطوات مع إجراءات دوليّة إضافيّة وملزمة لوقف التوسّع الاستيطاني، ووقف جرائم المستعمرين، ومحاسبة مرتكبيها، بما في ذلك فرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الجرائم".
كما رحّبت بـ"تأكيد وزير الخارجيّة البريطانيّة موقف بلاده الملتزم بحلّ الدّولتَين، والحفاظ على إمكانيّة إقامة دولة فلسطينيّة متصلة جغرافيًّا وقابلة للحياة"، مشيرةً إلى أنّ "وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي يشكّلان شرطًا أساسيًّا لتحقيق السّلام والاستقرار في المنطقة".
ودعت الرّئاسة الدّول الأوروبيّة والصديقة كافّة إلى "الاقتداء بالموقف البريطاني، واتخاذ إجراءات عمليّة مماثلة، لوقف التعامل التجاري والاقتصادي مع المستوطنات ومنتجاتها، وفرض العقوبات على المستعمرين المتورّطين في أعمال العنف ضدّ أبناء شعبنا، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرّابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيّة".
وأعلنت أنّ "دولة فلسطين ستواصل العمل مع بريطانيا وسائر دول العالم، من أجل حماية حقوق شعبنا، وتطبيق قرارات الشّرعيّة الدّوليّة والقانون الدّولي، وإنهاء الاحتلال والاستيطان، وتجسيد الدّولة الفلسطينيّة المستقلّة ذات السّيادة".
